أشاد النائب أحمد بدوي وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة عليا للاستثمار على مستوى الجمهورية تحت رئاسته بهدف دفع وتشجيع الإستثمارات الخارجية والداخلية. وأوضح النائب في بيان له أصدره أمس أن حركة الاستثمار في مصر تحتاج إلى ثورة إدارية وأفكار غير نمطية وقرارات جريئة وحاسمة من بعض المسئولين والمحافظين الذين يخشون تحمل مسئولية القرار. مشيرا إلى أن حركة الاستثمار في المحافظات معطلة ومكاتب المستثمرين في المحافظات لم توافق على تخصيص شبر واحد لمستثمر سواء جاد أو غير جاد منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، حيث تعقد لجان الاستثمار وتنفض دون اتخاذ أي إجراءات وهناك مشاكل كثيرة بخصوص العقود المبرمة بين المناطق الاستثمارية والمستثمرين إما بسبب الأيادي المرتعشة أو بسبب الروتين والبيروقراطية. وأضاف النائب أحمد بدوي "نأمل من المجلس الجديد الذي أعلن عنه الرئيس أن يحقق طفرة في المستثمار المحلي قبل الخارجي ويطرح رؤية واضحة المعالم لتشجيع المستثمرين وتطبيق نظام الشباك الواحد بجد مع الاعتماد على تطوير الأداء التكنولوجي في تلقي الطلبات ضمانا للشفافية والنزاهة". وأوضح بدوي أن لدينا مئات المصانع المعطلة وأخرى لا تعمل بكامل طاقاتها بالمحافظات وكلها تحتاج إلى نظرة من الحكومة لتعمل بكامل طاقاتها وسابق عهدها القديم قائلا إن تشجيع الاستثمار لا يأتي بالتصريحات الوردية من الحكومة أو الكلام المعسول من الوزراء المعنين وإنما باتخاذ إجراءات فعلية على الأرض بتشجيع الاستثمار لخلق المزيد من فرص العمل للشباب بكافة التجمعات الصناعية بالمحافظات. وقال بدوي إن قرار الرئيس بتشكيل هذه اللجنة جاء في التوقيت المناسب لتشجيع الاستثمار بالمحافظات وكسب ثقة المستثمر الأجنبي لتوفير مناخ آمن للاستثمار في مصر.
