نفى بشير حسن الناطق باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وقوع تسريبات في امتحان التربية الدينية "المُعاد" للمرحلة الثانوية العامة اليوم الأربعاء. وقال حسن، في تصريحاتٍ ل"التحرير": "ما حدث يدخل في نطاق الغش، حيث صوَّر أحد الطلبة داخل إحدى اللجان ورقة الأسئلة بعد نصف ساعة من بدء الامتحان وتسريبها إلى الخارج وتم تداولها عبر صفحات الغش". وأضاف: "هذا لا يعد تسريبًا للامتحان، ولكنها مجرد حالات غش فردية تمَّ ضبطها من قبل غرفة عمليات الوزارة وتحويل أصحابها للتحقيق". وحول قرار الوزير الدكتور الهلالي الشربيني بأنَّ جهةً سياديةً ستتولى طباعة ونقل امتحانات الثانوية "المتبقية"، أكَّد "المتحدث" أنَّ دور الوزارة سيقتصر على وضع أسئلة الامتحانات فقط من خلال تخصيص غرفة داخل هذه الجهة لمستشارين المواد يعملون من خلالها على وضع هذه الامتحانات. وأشار إلى أنَّ هذه الجهة السيادية ستتولى عملية تأمين نقل امتحانات الثانوية من المطبعة السرية إلى مراكز توزيع الأسئلة بالمحافظات. وعن هوية هذه الجهة السيادية، ردَّ حسن قائلًا: "لا أحد يعرف طبيعة تلك الجهات السيادية التي لا يسئلها أحدًا عما تفعل". يُذكر أنَّ امتحان "التربية الدينية" كان قد تمَّ تأجيله في أول أيام الامتحانات، بعد تسريب الامتحان قبل بدء اللجنة. وفي وقتٍ سابق اليوم، أعلنت وزارة التعليم ضبط ست حالات غش في امتحان مادة "التربية الدينية" للمرحلة الثانوية العامة، لافتةً إلى أنَّها توصَّلت إلى الطالب الذي تمكَّن من تصوير ورقة الأسئلة. وقال بيانٌ صادرٌ عن الوزارة، اليوم الأربعاء، إنَّ عدد الطلاب الذين أدوا امتحان التربية الدينية الإسلامية بلغ 477 ألفًا و955 طالبًا وطالبةً في 1560 لجنة، وعدد الطلاب الذين أدُّوا امتحان التربية الدينية المسيحية بلغ 31 ألفًا و856 طالبًا وطالبةً في 1365 لجنة. وأضافت الوزارة أنَّه تمَّ ضبط الطالب "م. س" أثناء محاولته الغش بواسطة جهاز محمول، وضبط الطالب "أ. س" أثناء محاولته الغش بواسطة جهاز محمول، لافتةً إلى تمكُّن فريق مكافحة الغش الإلكتروني من التوصُّل إلى الطالبين "م. ع", و"أ. أ"، والذين تمكنا من تصوير ورقة الأسئلة. وحسب البيان، أمر الوزير الدكتور الهلالي الشربيني باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه الوقائع؛ لتطبيق أقصى العقوبة عليهم من خلال إلغاء نتائج امتحانات الطلاب في جميع المواد، وتفعيل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم "101" لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذي ينص على تطبيق عقوبة الغرامة "50 ألف جنيه" والحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، على كل من يساهم أو يساعد في الإخلال بنظام الامتحانات من داخل النظام التعليمى، أو خارجه. يأتي هذا فيما أفاد مصدر بديوان عام الوزارة بأنَّ كل ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي قبل امتحان التربية الدينية ليس له أي علاقة بالامتحان الأصلي، مؤكِّدًا أنَّه بدأ تداول الورقة بعد بدء اللجنة بنصف ساعة. وذكر المصدر أنَّه تمَّ تتبُّع مسرب الورقة وإلقاء القبض عليه وهو من محافظة البحيرة.