جهات سيادية تتولى حماية أسئلة الامتحانات

تولت جهات سيادية مسئولية حماية أوراق أسئلة امتحانات الثانوية العامة من التسريب، ومتابعة خط سير ورقة الأسئلة منذ خروجها من المطبعة السرية حتى وصولها إلى أيدى الطلاب، وشددت وزارة التربية والتعليم على جميع المتعاملين مع ورقة الأسئلة، وتم استبعاد أعداد كبيرة من المسئولين عن طباعة ورقة الأسئلة وتغيير عدد من المسئولين عن توزيع أوراق الأسئلة لمنع تكرار واقعة تسريب امتحان التربية الدينية، وأكد تقرير المتابعة عرض 77 طالبًا فى الثانوية الجديدة لعقوبة الحبس وفقًا للقرار الجمهورى بسبب الغش فى امتحانات مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، وقرر الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد مرتكبى وقائع الغش فى الامتحانات لتطبيق أقصى العقوبة عليهم من خلال إلغاء نتائج امتحاناتهم فى جميع المواد، وتفعيل قرار رئيس الجمهورية بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذى ينص على تطبيق عقوبة الغرامة 50 ألف جنيه، والحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
وقرر مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل تغيير أسلوب تداول الأسئلة والأجوبة لامتحان الثانوية العامة، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الدفاع والعدل والتربية والتعليم والداخلية لبحث الإجراءات المنوط تنفيذها على المدى القصير.
وقال «الشربيني» فى مؤتمر صحفى عقده بمقر مجلس الوزراء إنه تقرر أيضًا ضرورة تغيير أسلوب الامتحانات والقبول بالجامعات وذلك على المدى المتوسط ودراسة هذا الإجراء مع جميع اللجان المعنية المختلفة من متخصصين وفنيين.
وقال «الهلالى»، إن هناك بعض الأجهزة الحديثة التى تستخدم فى الغش وتسريب الامتحانات، مثل كارت فيزا، وساعة اليد، وأوضح الوزير فى تصريحات بمحلس الوزراء، أنه بالرغم من عمليات التفتيش التى تتم للطلاب قبل دخولهم الامتحانات إلا أن الوزارة هى التي اكتشفت عملية تسريب امتحانات الثانوية العامة، وتم إحالة المتورطين للنيابة العامة.