تشهد محافظة الأقصر، خصوصا قرية البغدادى التابعة لمركز البياضية، اعتداءً صارخًا على الأراضى، حيث تم الاستيلاء على 89 فدانًا من المنطقة المخصصة كمدينة صناعية فى فترة الانفلات الأمنى إبان ثورة يناير، وكلفتها خسائر تقدر ب4 ملايين جنيه، ولم يتم استردادها حتى الآن. حصلت "التحرير" على مستندات تثبت تلك الوقائع بداية من صدور الشئون القانونية لمحافظة الأقصر قرارًا يحمل الرقم 1445 فى شهر مارس 2013 ينص على سرعة إزالة التعديات على الواقعة على المدينة الصناعية بناحية البغدادى بمركز ومدينة البياضية، التى قام باستصلاحها مجموعة من الأهالى وعمل بئر ارتوازى تمهيدا لزراعتها بدون سند قانونى على أملاك الدولة، إضافة إلى وجود زراعات داخل حدودها دون تخصيص طبقا لقرار الإزالة رقم 470 لعام 2013، وعلى السكرتير العام وهيئة الاستثمار ومدينة البياضية وأملاك الدولة والتخطيط العمرانى والشبكات والمرافق والوحدة المحلية لقرية البغدادى بالتنسيق مع مديرية الأمن وجميع الجهات المختصة تنفيذ القرار. وحال قيام الوحدة المحلية لقرية البغدادى بالمرور على المدينة الصناعية لبحث كيفية معالجة الكهرباء بها فى أكتوبر عام 2013 برفقة الإدارة الهندسية بالبياضية والإدارة العامة لكهرباء الأقصر وجد شخصان يقومان باستصلاح مساحة من الخاصة بها وتم رفع مذكرة بذلك لرئيس المركز لاتخاذ ما يلزم حيال الواقعة وتحديد المساحة المعتدى عليها. كما حملت الإدارة العامة للشئون القانونية بمحافظة الأقصر فى أواخر العام 2013 مسئولية المدينة الصناعية لرئاسة مدينة البياضية بقرار يحمل الرقم 5823، بأنه مسئول مسئولية كاملة للحفاظ وحماية المدينة الصناعية من أية تعديات وله الحق فى اتخاذ كل الإجراءات القانونية للحفاظ على المساحة المخصصة لها بمنطقة البغدادى والتنسيق مع جميع الجهات المختصة فى هذا الشأن. وردت وزارة الزراعة فى فبراير 2015 شكوى مقامة من أمين حزب المواجهة بالأقصر إلى مديريتها بالمحافظة لفحصها مفادها التعدى على 8 آلاف فدان بالمدينة الصناعية فى البغدادى، حيث قامت المديرية بالتوجه للمدينة لعمل محضر معاينة بمعاونة الوحدة المحلية، وتبين لها من مندوب الوحدة أن المدينة صدر لها قرار تخصيص رقم 234 لعام 2009 بمساحة 200 فدان خارج الزمام بمسافة 2 كم أراضى أملاك دولة، وتم التخطيط لها وتنفيذ البنية التحتية من تمهيد الطرق وتركيب البلدورات وكابلات كهرباء وأعمدة الكهرباء ومد خطوط المياه بملحقاتها من محابس وغرف وخلافه بتكلفة حوالى 38 مليون جنيه. وأضاف محضر المعاينة، أنه تمت إعادة تخصيص المساحات المملوكة للدولة نقلا من المساحات المخصصة للمجتمعات العمرانية والمبينة بالخرائط البالغ مساحتها 253 فدان لاستخدامها فى الأنشطة الصناعية، وتمت موافقة المركز الوطنى لاستخدام أراضى الدولة على استقطاع المساحة المطلوبة من مدينة الأقصر الجديدة لتصبح المساحة الكلية للمدينة الصناعية 308 فدان، وقام 5 أشخاص فى فترة الانفلات الأمنى بالتعدى واغتصاب وإتلاف البنية التحتية التى تم تنفيذها، وقاموا بزراعة الأرض وعليه صدر قرار إزالة كافة التعديات. وأشار المحضر إلى أنه تم تحرير محضر بمركز الشرطة ضد المعتدين، وحكم عليهم بالحبس 3 شهور وكفالة 100 جنيه ورد العقار المغتصب وإزالة التعدى على نفقتهم ودفع ما عاد عليهم من منفعة جراء ذلك التعدى، وتم استئناف الحكم من قبلهم ولم يتم الفصل فيه حتى الآن. ولفتت المعاينة إلى أن مندوب الزراعة أفاد بوجود مساحات مزروعة بحوالى 80 فدانًا تروى عن طريق مشروع الترعة العالية وبئر ارتوازى باستخدام مواتير رفع داخل حدود المنطقة الصناعية، بالإضافة إلى إفادة إدارة الأملاك بعدم وجود ربط لأى مساحة داخل حدود تلك المنطقة. وأوضح خطاب رئيس القرية الموجه للتفتيش المالى والإدارى بمحافظة الأقصر بناءً على إشارة واردة لمعرفة ما تم اتخاذه من إجراءات حول إزالة التعديات بتاريخ فى يناير 2016، أن قرار الإزالة تم تعديله بآخر لصدوره بدون أسماء ولم يتم تنفيذ أي منهما وتم استئناف الحكم 4440 جنح المركز تحت رقم 1572 لعام 2014 وأحيلت الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل بالأقصر، كما قدرت قيمة التلفيات بمبلغ 4 ملايين جنيه، وصدر قرار جمهورى بإضافة مساحة أخرى للمنطقة الصناعية لتصبح 311 فدان وهى معتدى عليها من قبل نفس الأشخاص. كما قام رئيس القرية بإعداد نموذج للتعديات على أراضى أملاك الدولة بتاريخ 24/ 4/ 2016 وجود مساحة 89 فدانًا معتدى عليها دون سند قانونى بالمنطقة الصناعية وحرر بها محضر رقم 4440 لعام 2013. من جانبه أشار العميد أحمد معوض، رئيس مركز ومدينة البياضية، إلى أنه لا يوجد تقاعس من قبل المجلس فى تنفيذ قرارات الإزالة، حيث إن الأمر فى يد القضاء من ناحية لقيام المعتدين باستئناف الحكم ولم يتم فيه الفصل حتى الآن، كما أنه محل دراسة أمنية من قبل الشرطة، لافتا إلى أنه إذا ما توفرت له قوات تأمين من قبل مديرية الأمن سيقوم بعمل الإزالة على الفور.
