أقام جوزيف ملاك محامى الكنيسة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ضد وزير التربية والتعليم ومحافظ الإسكندرية ووكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ورئيس مجلس ادارة الجمعية العامة للمعاهد القومية، مطالبا فى ختامها بالحكم بصفة مستعجلة بوقف عمل المعاهد القومية وإدارتها عن الإشراف على المدارس التابعة لها وتقدر ب39 مدرسة ووضع هذه المدارس تحت الحراسة القضائية ولجنة من التربية والتعليم لحين الفصل فى الدعوى. وطالبت الدعوى - التى حملت رقم 23171 لسنة 70 قضائية - بإلزام وزير التربية والتعليم بحل الجمعية العامة للمعاهد القومية وإخضاع جميع المدارس القومية لوزارة التربية والتعليم. وتضمنت الدعوى المقامة من جوزيف ملاك المحامى بصفته وكيلا عن هشام يونس أحد أولياء أمور طالب بمدراس "الليسيه القومية بالإسكندرية" والتابعة للمعاهد القومية، العديد من وقائع الفساد المالى والإدارى للمعاهد القومية والتى تتلخص بحسب الدعوى بسرقة أرض مساحتها 6 أفدنة وهدم مبنى تابع للتراث والثقافة دون ترخيص لا يجوز هدمه وقيام المدرسة بأعمال حفر غير مبررة تحت كامل أرض المدرسة وهى منطقة أثرية وأيضا تصدع كامل المبانى ووجود خطر على الأطفال وإثبات ذلك رسميا وترجيح وجود صفقة لبيع أرض الليسيه إلى رجال أعمال بمبالغ زهيدة بجانب العمولات والسمسرة وأيضا نهب وسرقة مقتنيات أثرية من مخازن المدرسة من القرن التاسع عشر. وأكد جوزيف ملاك المحامى أن اختصام محافظ الإسكندرية يأتى من باب تهربه فى تحمل المسؤولية وامتناعه عن التدخل لحماية الأطفال من خطر انهيار المدرسة أو التحقيق فى الأمر خاصة فى وقائع الحفر والهدم، مشيرا إلى أن ذلك مثبت رسميا بإنذاره وبالطرق الودية. وأوضح أن الأمر برمته عرض على وزير التربية والتعليم وطلب منه رسميا إصدار قرار بحل المعاهد القومية بموجب القانون ولكنه لم يستجب مما أوجب معه الطعن على القرار السلبى بامتناعه عن اتخاذ الإجراءات القانونية. يذكر أن الجمعية العامة للمعاهد القومية تضم 39 مدرسة منها مدارس الليسيه وكلية النصر ومحمد كريم والإقبال القومية.