البرلمان يتجه لإقرار قانون التصالح مع المعتدين على أراضي الدولة

كتب- علي هارون:
قال فوزي الشرباصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة عقدت عدة اجتماعات خلال هذا الأسبوع؛ لمناقشة قانون البناء الموحد وتعديل القانون "119"، مؤكدًا أنه تم عقد جِلسات استماع مع عدد من الوزارات، بحضور مساعدي وزير الإسكان، الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ورئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر.
كشف الشرباصي، أن هناك اتجاه عام داخل لجنة الإسكان نحو التصالح على أراضي الدولة التي تم الاستيلاء عليها من جانب البعض، موضحًا أن القانون الجديد ينظّم تحديد معايير التعويض المادي الذى يمثل حق الدولة، لذا يجب أن يتناسب سعر الأرض مع الزيادة في سوق العقارات، خاصة في ظل تقلّص مساحات الأراضي.
أشار الشرباصي، إلى أن هناك عددًا من الجهات المنوط بها تسعير الأراضي، وهي الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ولجنة هيئة المجتمعات العمرانية، ولجنة محليات تابعة لإدارة الأملاك، مؤكدًا أن جميع الهيئات المعنية بتسعير الأراضي، تعمل وفق معايير محددة طبقًا لموقع كل أرض والظروف البيئية.
تابع الشرباصي: "اللجنة استندت في مناقشتها إلى خسارة 2 ترليون جنيه في حالة عدم التصالح مع المخالفين وإزالة المباني في حين أن التصالح سيدر للدولة مليارات، خاصة أن إزالة المباني أو إزالة الزراعات، تعد خسارة كبيرة لاقتصاد الدولة".