في عام 2013، أعلنت وزير الكهرباء آنذاك المهندس أحمد إمام، وقف باب التعيينات باستثناء بعض الاحتياجات المحددة بشكل دقيق، لكن تلك التصريحات "شو إعلامي" مجرد "حب على ورق". عقب مرور 3 أعوام، ومع قدوم الدكتور محمد شاكر لتولي حقيبة الكهرباء، لم يختلف الأمر، وخرج بنفس التصريحات، مؤكدًا: "مافيش تعيينات إلا عن طريق مسابقات"، لكن "التحرير" توصلت إلى الحقيقة الكاملة بخلاف التصريحات الرنانة. وحصلت "التحرير" على مستندات تؤكد تعيين عدد من الموظفين بوظائف الإدارية خلال العام الجاري، وآخرين مطلع يوليو المقبل، يشغلون وظائف إدارية، لم تعد الوزارة في احتياج إليها، بل تعاني تكدس في هذه الوظائف، وتم التعيين وفقا لمسابقة أجريت في عام 2015. وأثار هذا الأمر موجة غضب لدى ما يزيد عن 5 آلاف شاب، خضعوا للكشف الطبي بين عامي 2012 و2013، واجتيازهم كافة الاختبارات لتسلم الوظيفة، إلا أن الوزارة حجبت عنهم تلك الوظائف لتكدسها بالعمالة. ويقول أسامة خليل، إنه اجتاز الاختبارات الطبية في يوليو عام 2013، لافتًا بأنه لم يحصل على وظيفته التي كان من المقرر استلامها في نفس العام، بحجة أن الوزارة تعاني من تكدس في العمالة. ويُضيف "خليل"، أن هذه التعيينات تمت بشكل "سري"، قائلاً: "ما حدش سمع ولا عرف يعني عن المسابقة دي أي حاجة"، منوها أن هذه التعيينات بالشؤون الإدراية ومحاسبين وشؤون قانونية، متسائلاً: "أليس الأحق بهذه التعيينات هم من كشفوا طبي وقدموا أوراقهم؟"، مختتما حديثه: "ربنا يمهل ولا يهمل، واللي له ضهر ما ينضربش على بطنه"، بحسب تعبيره. من جانبه، أكد الناطق باسم وزارة الكهرباء، الدكتور محمد اليماني، أنه ليس لديه دراية كاملة بصحة هذا التعيين من عدمه، لافتًا إلى أن الوزارة تحقق في أي تظلم جراء التعيينات، بقوله: "أي حد شايف حاجة غلط، يقدم شكوى، وإحنا نحقق ونلغي التعيين فورًا". ويوضح "اليماني" - في تصريحات ل"التحرير" - أن التعيينات في الوزارة تتم وفقا لاحتياجات الوزارة والشركات والهيئات التابعة لها في المقام الأول، أو من خلال المسابقات كما هو الحال في اختيار 600 مهندس وفني لتشغيل محطات شركة سيمنس الألمانية. وكان وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، أكد في تصرحات سابقة ل"التحرير"، أنه لا توجد تعيينات نهائي، مشددًا: "لو ابني اللي اتعين يمشي، ولو فتحنا التعيين لبني أدم يبقى لازم نفتحه للكل"، لافتًا: بأنه لا يوجد فرق بين "ابن الوزير وابن الغفير". وأضاف وزير الكهرباء، أنه وجه رؤساء الشركات بعدم الحديث أو مجرد طلب لتعيين أي شخص؛ لأنه لن يستجب لهذا الطلب على الإطلاق.