محللون سياسيون يدعون تركيا الى عدم الانحياز الى طرف دون آخر فيما يحدث بمصر

دعا محللون ومراقبون سياسيون في انقرة الى ضرورة عدم انحياز تركيا الى جانب دون آخر بشأن ما يحدث بمصر .. مطالبين تركيا بأن تمتنع عن استخدام لغة سياسية حادة في نداءاتها بالمضي في عملية التحول الديمقراطي بمصر.
وفي هذا السياق، يرى البروفيسور سعدت لاتشينير، رئيس جامعة تشاناكاله - في تصريحات له اليوم لصحيفة «تودايز زمان»، وهي النسخة الإنجليزية من صحيفة زمان التركية الموالية لحكومة العدالة والتنمية - أن تركيا لا يجب أن تتخذ موقفا متشددا تجاه أية دولة بمنطقة الشرق الأوسط ، فلا يمكن للدول أن تتحول إلى الديمقراطية بهذا النوع من الإجراءات.
ويعتقد لاتشينير في هذا الصدد أن الديمقراطية في مصر لا تبدو أنها ستتحقق خلابل عام أو خمسة أوعشرة أعوام ، ولذلك لا يمكن أن تسهم تركيا في هذه العملية عن طريق إشعال الموقف والتصريحات النارية، على حد قوله.
وأشار الخبير التركي الى التصريحات المتكررة الصادرة من انقرة حول حماية الديمقراطية في مصر لاعتقادها ان ما حدث انقلابا عسكريا ضد الرئيس محمد مرسي الذي تم عزله عن السلطة مؤخرا .. موضحا ان حزب العدالة والتنمية الحاكم ، معروف بعلاقته المقربة من محمد مرسي .
وقال انه بعد سقوط مرسي أصابت «خيبة الأمل» أنقرة مرة أخرى مثلما حدث مع سوريا بل ولجأت إلى انتقاد الأحداث في القاهرة بكل قوة.
وأكد لاتشينير في هذا السياق أن تركيا لا يجب أن تفقد مصر على المدى البعيد ..موضحا أن «اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد مصر قد ينحى بتركيا إلى نقطة اللاعودة في منطقة الشرق الأوسط» على حد قوله.
من جانبه، قال محمد شاهين أستاذ محاضر بجامعة غازي بأنقرة انه على تركيا أن تتجنب فرض أي عقوبات على مصر حيث يجب الوضع في الاعتبار العلاقات الاقتصادية معها، معربا عن اعتقاده بأن «موقف تركيا تجاه الحكومة المصرية لن يميل ناحية المعارضة خلال الأيام المقبلة»، على حد قوله.
وأوضح شاهين أن أنقرة منحت مصر مليار دولار كمساعدات اقتصادية و 250 مليون دولار كمساعدات دفاعية، كما أنها تستخدم مصر كبوابة سياسية لدول الخليج ولذلك فلن تتبع تركيا سياسة جامدة تجاه مصر.
وأشار إلى أن معارضة تركيا الواضحة للحكومة الانتقالية في مصر قد يؤدي إلى فشل الحكومة التركية في حصد ثمار استثماراتها بها فقد قررت أنقرة أن تضخ 2 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري ، كما ضخت بالفعل نصف قيمة هذه المساعدات الاقتصادية للبنك المركزي المصري في ديسمبر 2012.