عاشور: أزمة محامي رشيد في طريقها للحل وتشكيل لجنة لمتابعة إجراءات التحقيق

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن أزمة اعتداء مأمور مركز رشيد على أحد المحامين، فى طريقها للحل، موضحًا أنه تواصل مع قيادات بوزارة الداخلية لاحتواء الأزمة منذ علمه بها أثناء تناوله الإفطار ومجلس النقابة مع محامي أسيوط.
وأضاف عاشور، في تصريحات صحفية، أنه تواصل مع المحامى المعتدى عليه للاطمئنان عليه، وتأكد من رضاه الكامل وزملائه المحامين عن كل الإجراءات التى اتخذت وفى مقدمتها التمسك بالمسار القانونى من خلال التحقيقات التى تجريها النيابة العامة حول الواقعة، موضحًا إنه شكل لجنة لإدارة الأزمة يترأسها نقيب محامى شمال البحيرة عبد المنعم عودة، والتى بدأت بالفعل فى مباشرة عملها.
وقالت مصادر مطلعة بنقابة المحامين، إن أعضاء النقابة يرفضون الصلح والتنازل عن البلاغ الذى حرره زميلهم ضد المأمور، مؤكدة أن قبول اعتذار الداخلية ليس معناه التنازل عن البلاغ، وأن النقابة مستمرة فى متابعة إجراءات البلاغ حيث تم سؤال المجنى عليه وليد نصار أمام النيابة الكلية بالبحيرة، بحضور أعضاء مجلس نقابة البحيرة ورشيد، وقررت النيابة الكلية، ضم التقرير الطبى الصادر من مستشفى رشيد العام للمحضر وعرضه على مصلحة الطب الشرعى لتحديد إصابته وضم دفتر أحوال المركز للتأكد من وجود مآمورية بالإزالة.
وكشف ماجد حنا، عضو مجلس نقابة المحامين والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، تفاصيل الأزمة مؤكدًا أن وليد نصار المحامى المعتدى عليه تلقى اتصالًا من مأمور مركز رشيد بصفته محاميًا عن أحد جمعيات الإسكان بالبحيرة لوجود قرار إزالة على مبنى تابع للجمعية، وأثناء اعتراض نصار على قرار الإزالة اعتراضًا قانونيًا فوجئ بالمأمور يطلب منه الخروج من مكتبه مما تسبب فى وقوع مشادة كلامية بين المحامى والمأمور، وعلى إثرها حضر بعض الأفراد بناءً على تعليمات المأمور لإخراج المحامى وأثناء ذلك سقط الأخير على الأرض وحدثت إصابته بالرأس والكوع والصدر.
فيما رفضت مستشفى رشيد تحرير محضر بنقطة شرطة المستشفى، وسحب المأمور رجال الشرطة ولم يمكنه من عمل المحضر، وعقب إبلاغ النقابة الفرعية والعامة توجهت قيادات المحامين بالبحيرة إلى نقابة المحامين وأخطروا النقيب سامح عاشور والذى بادر بالاتصال بمكتب المستشار عبد العزيز عليوة محامى عام البحيرة، فكلف رئيس النيابة الكلية المستشار علي حسن بسرعة التحقيق.