ننشر تعديلات حزب المحافظين على قانون تنظيم الحق في التظاهر

أعلن حزب المحافظين تعديلات على قانون تنظيم الحق في التظاهر، وجاء فيها:
مادة 10
نقترح عدم جواز منع التظاهر أو الموكب أو الاجتماع العام نظراً لأن الحق لا يجوز منعه ولكن بما أن القانون ينصب في الأساس على تنظيم هذا الحق فإنه يجوز إرجاء أو نقل أو تغيير مسار التظاهرة أو الاجتماع العام أو الموكب لدواعي أمنية، كما يجب أن تكون المدة كافية حتى يستطيع القائمون على الفعالية أو المنظمون لها إبلاغ المشاركين بها نظرا لصعوبة إبلاغهم بالتعديلات خلال المدة المنصوص عليها فى المادة بصيغتها الحالية.
مادة 11
نقترح حذف عبارة "فض الاجتماع العام أو تفريق الموكب أو التظاهرة" من الفقرة الثانية من المادة، حتى لا تتخذ ذريعة للحجر على الحق فى التظاهر أو تنظيم الاجتماعات العامة أو المواكب بداعي صدور فعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، لا سيما وأن هذه الأسباب تخضع للسلطة التقديرية للقائد الميداني المخاطب بنص الفقرة الثانية من المادة في ظل غياب أي من أعضاء السلطة القضائية أو من ممثلا عن النيابة العامة.
مادة 12
نقترح حذف البند 3 من الفقرة الأخيرة من المادة لضمان عدم الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين لا سيما أن التعامل مع المتظاهرين بالهراوات قد يؤدي إلى إحداث عاهات مستديمة كالشلل أو فقدان البصر أو الوفاة نتيجة نزيف داخلي إذا تم استخدامها بقوة أو إذا وجهت الضربات إلى الرأس.
كما أن استخدام خراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع قد تكون كافية لتفريق التظاهرات.
مادة 13
نقترح حذف عبارة "استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطي" من المادة لضرورة التزام قوات الأمن بضبط النفس لأقصى درجة ممكنة والحفاظ على حياة المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة مع الإبقاء على حق قوات الأمن في الدفاع عن النفس في حالة لجوء المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة لاستعمال أسلحة نارية.
مادة 18
نرى أن المادة تفتقر إلى التدرج في العقوبات بين المحرض على الأفعال المنصوص عليها فى المادة السابعة وبين منفذ هذه الأفعال المخاطب بالمادة 19 حيث أن منفذ هذه الأفعال يعاقب بعقوبة أقل من المحرض، وهو الأمر الذي يتنافى مع المنطق، حيث أن المحرض يعتبر شريك في الجريمة وبالتالى له نفس عقوبة المنفذ ولذلك نقترح أن تكون العقوبة واحدة على المحرض والمنفذ.
مادة 22
وتنص على مع عدم الإخلال بحقوق غير حسن النية تقضي المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو الأدوات أو الأموال المستخدمة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ونرى أن المادة غير مفهومة وفضفاضة وكارثية "ما هي حقوق غير الحسن النية حتى لا يتم الإخلال بها".