فى ليبيا.. «التمرد» يغلى رفضًا لمعادلة «الإخوان أو الميليشيات»

الآلاف يواصلون الانضمام إلى صفحات التمرد على «فيسبوك» رفضا ل«المؤتمر الوطنى» وحكومته
بدأت نار التمرد تغلى داخل القطاعات الشبابية الواسعة فى المجتمع الليبى، حيث انطلقت دعوات عديدة ل«التمرد» على الأحزاب السياسية فى البلاد، بطريقة مشابهة للحركة التى تحمل نفس الاسم فى مصر، والتى أسهمت فى الإطاحة بمحمد مرسى.
وظهرت على السطح صفحات على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» تدعو إلى طباعة استمارات «تمرد» تطالب بحل المؤتمر الوطنى العام، والأحزاب السياسية، التى فشلت فى التوافق وتحقيق واقع سياسى حقيقى.
وانضم إلى تلك الصفحات مثل «حركة الرفض» الليبية، و«حركة تمرد ليبيا الجديدة لإسقاط الأحزاب» عشرات الآلاف، التى تزداد وتيرتها يوما بعد يوم.
ويبدو أن هذا الحراك الشبابى، جعل الأحزاب السياسية تخشى على مستقبلها، وأن يكونوا هدفا للمحتجين فى ليبيا على غرار مصر.
وهاجم أولئك الشباب حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وأكدوا أن عدم توافقه مع تحالف القوى الوطنية الليبى ذى التوجهات الليبرالية، أدى إلى شلل أعمال المؤتمر الوطنى العام وتأخير صياغة الدستور، وهو ما أدى بالتالى إلى ظهور سطوة الميليشيات المسلحة، التى باتت تستغلها التيارات الإسلامية لفرض إرادتها.
وألقى ليبراليو ليبيا الكرة فى ملعب الإخوان، واتهموها بإقرار قانون للعزل السياسى تحت سطوة الميليشيات الإسلامية المسلحة، التى حاصرت وزارة الداخلية والخارجية؛ حتى يتم إقرار القانون، الذى لن يترشح بموجبه عدد كبير من الرموز السياسية الليبية.
وفى المقابل، سعى حزب العدالة والبناء فى احتواء الأزمة بإعلان أن أعضاءه مستقلون عنه فى أعمال المؤتمر الوطنى العام، وبالحكومة، وأن الحزب أو الجماعة ليس لهم أى تدخل فى قراراتهم.
وقال محمد صوان رئيس الحزب: «الغرض من تلك المبادرة نزع احتقان الشارع، فنحن لا نسعى لاستمرار التخبط فى البلاد، وعلى الشباب أن يفهموا ذلك».
ومن جهتهم، بدأت عشرات القبائل الليبية تشعر أيضا بالضيق من المؤتمر الوطنى العام، الذى لم يحسن من أحوال البلاد، والذين يرون أنهم يؤدون عملهم وفق حسابات حزبية أو قبلية ضيقة دون وجود أى آليات لتصحيح مسار المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد، وتسريع عملية صياغة الدستور وطالب عدد منهم بتجميد أعمال المؤتمر والحكومة المؤقتة والعودة بليبيا إلى دستور الاستقلال عام 1951 مع تعديل طفيف فى شكل الحكم وإجراء مصالحة وطنية شاملة.
لكن التيارات الإسلامية وعلى رأسها مفتى ليبيا الشيخ الصادق الغريانى أكد تمسكهم ب«شرعية المؤتمر الوطنى العام، ورفض الالتفاف حوله».