البرازيل: النيابة تطالب بوقف وسجن رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب

طلبت نيابة البرازيل وقف وسجن رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب ووزير سابق ورئيس سابق بتهمة التدخل في التحقيق حول فضيحة مجموعة "بتروبراس" النفطية.
وقالت صحيفة "جلوبو" البرازيلية: إن "جميع المتهمين، وهم أعضاء في حزب (الحركة الديموقراطية)، الذي ينتمي إليه الرئيس المؤقت ميشال تامر، قد تم تسجيل أحاديث لهم وهم يحاولون التدخل في تحقيق الغسل السريع، المتعلق بفضيحة النفط".
وطلب النائب العام رودريجو جانو، من المحكمة العليا بحبس رينان كالهيروس، رئيس مجلس الشيوخ، والسناتور روميرو جوكا، الذي استقال بعد أيام من تعيينه وزيراً للتخطيط في حكومة تامر لتورطه في فضيحة بتروبراس، و وضع الرئيس الأسبق جوزيه سارني، البالغ من العمر 86 عامًا، قيد الإقامة الجبرية في منزله وتزويده سوارًا إلكترونيًا، وطلب المثل للرئيس المحافظ لمجلس النواب إدواردو كونها، الذي علّقت المحكمة العليا ولايته، لكنه واصل التدخل في قيادة غرفة النواب.
ولكن لم تؤكد النيابة، ولا المحكمة العليا، هذه القرارات التي نشرتها صحيفة "جلوبو" والصحف الأخرى نقلاً عن "مصادر التحقيق".
واستند النائب العام إلى تسجيل محادثات هاتفية للمتهمين، والتي قال عنها سيرجيو ماشادو، الرئيس السابق لشركة " ترانسبترو" المتفرّعة من بتروبراس: إنها "جرت بدون علمهم، وعقد ماشادو صفقة مع القضاء لتخفيف عقوبته.
يذكر أن استقال جوكا بعد نشر التسجيلات الأولى تبعه بعد أسبوع وزير الشفافية فابيانو سيلفيرا، للأسباب نفسها.