«الوزراء» يسعى لإنشاء هيئة سلامة الغذاء.. والزراعة: تسمح بدخول الأغذية المسرطنة

8 أسباب لرفض الهيئة منها إهدار المال العام والاحتكار
البيطريون: المستوردون يضغطون لتمرير القانون لإغراق السوق بالأغذية الفاسدة
تفاقمت أزمة الحكومة مع الأطباء البيطريين بسبب إصرار الحكومة على إقرار مشروع هيئة سلامة الغذاء واستبعاد معامل وزارتي الزراعة والصحة لتحليل الأغذية مما سيسمح بدخول الأغذية المسرطنة والمهندسة وراثيا للبلاد، في الوقت الذي ترفض فيه نقابة الأطباء البيطريين هذا القانون.
وحصلت "التحرير" على مستندات رسمية تؤكد رفض وزارة الزراعة لإنشاء هذه الهيئة من خلال معهد بحوث صحة الحيوان، إذ تؤكد مذكرة رسمية تم عرضها من الدكتور محمد جلال عجور مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية على وزير الزراعة قال فيها "إنه بعد عرض بنود المشروع على مجلس إدارة معهد بحوث الصحة الحيوانية فقد أكد المجلس رفضه التام لهذا المشروع ل 8 أسباب:
1- أنه من اختصاصات المعهد المنصوص عليها طبقا لقرار التنظيم والإدارة رقم 112 لسنة 1986 هو تشخيص الأمراض المشتركة التى تنتقل للإنسان عن طريق الأغذية ذات الأصل الحيواني وكذلك تقدير مدى صلاحية تلك الأغذية ومدى مطابقتها للشروط الصحية العالمية.
2- أن المعامل الرقابية البيطرية لفحوص الأغذية ذات الأصل الحيواني والمعتمدة بمعهد بحوث الصحة الحيوانية والتابعة لوزارة الزراعة عبارة عن شبكة معامل متصلة تضم المركز الرئيسي بالقاهرة وفروعه بالموانئ والمحافظات والمجهزة بأحدث الأجهزة وفقا للضوابط الفنية والمواصفات القياسية الدولية والمصرية الخاصة بمعامل التحليل والفحوص والمعايرة فى هذا المجال الحيوى وكذا الكوادر البحثية ذات الخبرة فى هذا المجال.
3- أن الهيئة البحثية بمعهد بحوث الصحة الحيوانية لديها خبرة عالية حصيلة دراساتهم العليا الخاصة بجودة وسلامة الغذاء والكشف عن مسببات الأمراض الحيوانية والأمراض المشتركة، حيث إن هذا التخصص ينفرد به الأطباء البيطريون فى أثناء دراستهم دون غيرهم من التخصصات الأخرى.
4- أن المعامل الرقابية البيطرية تم إنشاؤها بقرارات جمهورية ووزارية وتكلفت الملايين من ميزانية الدولة ودافعي الضرائب من المصريين لتجهيز تلك المعامل بالأجهزة والمشخصات والكيماويات وتدريب الكوادر وإعداد الدراسات والأبحاث فى مجال جودة وسلامة الغذاء وإنشاء هيئة سلامة الغذاء طبقا لمشروع القرار المقدم والذى سيترتب عليه سحب الكوادر المدربة وكذلك الأعمال الفنية "فحص الأغذية" وهو ما يؤدي إلى تجريف تلك المعامل من كفاءتها وكوادرها وإهدار للمال العام.
5- أن تعدد الجهات الرقابية القائمة على فحص الأغذية يضمن الحيادية ولا يعد ازدواجية أو تضارب فى النتائج ويصب فى مصلحة المستهلك بعدم احتكار جهة بعينها للقيام بالفحوص واستخراج النتائج كما أنها فى مصلحة المستورد حيث إنه يمكنه عن ازدواجية النتائج طلب إعادة الفحص وإجراء الاختبارات التأكيدية.
6- أن دول العالم ومنها دول الاتحاد الأوربي تؤكد أنه عند تصدير السلع الغذائية ذات الأصل الحيواني لابد أن يصحبها شهادة بصلاحية المنتج صادرة من الجهة البيطرية المرجعية ببلد المنشأ .
7 - أن حصيلة دخل المعهد من هذه الفحوصات يساهم فى شراء الأجهزة والكيماويات والمواد المشخصة التى يستخدمها الباحثون فى أعمالهم البحثية وكذلك تدريب الأطباء بالداخل والخارج لاكتساب المهارات الفنية لرفع كفاءة التشخيص والوقوف على التقنيات الحديثة اللازمة للكشف عن الأمراض الوافدة والمتوطنة والمشتركة وسلامة جودة الغذاء.
8- أن ما أشارت إليه المادة الثانية من مشروع القانون بأن تتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء دون غيرها الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات العامة فيما يخص الرقابة على الغذاء وما ورد فى المادة الثالثة أن تستمر تلك الجهات المشار إليها فى ممارسة اختصاصاتها إلى حين صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ميعاد مباشرة الهيئة لاختصاصاتها خلال مدة لا تجوز عامين من تاريخ العمل بهذا القانون هذه المواد تجعل تلك الوزارات رهن الإشارة لحين صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء وهو ما يبث عدم الاستقرار النفسي والمعنوى للعاملين فى هذه الجهات ويعد إرباكا متعمد للعمل بها.
من جانبه قال الدكتور خالد العامري نقيب البيطريين الحالي إن الحكومة لم تأخذ رأينا فى إنشاء هيئة لسلامة الغذاء ومشروع القانون الخاص بها، لافتا إلى أن نقابة البيطريين أرسلت مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية بضرورة تمثيل البيطريين والاستماع إليهم قبل إقرار هذا القانون.
وأضاف العامري فى تصريحات خاصة ل"التحرير" أن أهم أسباب الاعتراض على مشروع القانون أن المسئول الوحيد للراقبة على الأغذية هو الطبيب البيطري وهو الوحيد الذى يدرس سلامة الغذاء والصحة الحيوانية بكليات الطب البيطري كما أنه هو المسئول على الأشراف على المجازر من خلال الكشف الظاهري والمعملي على الأغذية ذات الأصل الحيواني.
لافتا إلى أن هناك ضغوط من جانب بعض المستوردين والتجار لإنشاء هذه الهيئة لخدمة مصالحهم وتسهيل مرور أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مصر، مطالبا بضرورة ‘نشاء وزارة دولة للثروة الحيوانية، "فلسنا أقل من السودان التى أنشأت وزارة للثروة الحيوانية لحماية المستهلكين" حسب قوله.
ومن جانبه، قال الدكتور سامي طه نقيب البيطريين الأسبق فى تصريحات خاصة ل"التحرير" أن هيئة سلامة الغذاء تم التمهيد لها منذ عام 2000 عندما صدر قرار جمهوري من الرئيس الأسبق حسنى مبارك رقم 106 تم من خلاله نزع مفاتيح الرقابة الصحية على الغذاء من وزارة الصحة وهيئات الطب البيطري فى مصر وجعلها فى يد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة وهى هيئة تعمل فى المقام الأول لصالح المستوردين لا لصالح المستهلك .
وأضاف طه أنه فى ذلك الوقت كان يوسف بطرس غالي الهارب حاليا خارج البلاد وزيرا للتجارة، وتم تجديد هذا الأمر فى عام 2008 فى عهد رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إذ تم تشكيل لجنة برئاسة مساعدة الوزير وتم صياغة ما يسمى بهيئة سلامة الغذاء التابعة لوزارة التجارة والصناعة وبهذا تصبح وزارة التجارة والصناعة هى المستورد والمصدر والمسئولة عن الإنتاج المحلي وبالتالي تكون رقيبة على نفسها.
وأوضح أنه عندما بدأ البيطريون التصدي إلى هذا الأمر تم تغيير اسم هيئة سلامة الغذاء إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء كي تكون تابعة إلى مجلس الوزراء ثم تغيرت التبعية بعد ذلك لتكون لرئاسة الجمهورية حتى يكون هناك ضغوط ولا يتم الاعتراض عليها، لكنه فى جميع الأحوال لم يستطع نظام مبارك تمرير هذا القانون لرفض البيطريين له .
وأضاف طه أنه من الثابت والمعروف أن جميع دول العالم المتقدم تعتمد فى الرقابة الصحية على الأغذية ذات الأصل الحيواني على البيطريين وفى مصر تدرس كليات الطب البيطري دون غيرها الرقابة الصحية على الغذاء بالإضافة إلى العلوم المساعدة.
مشيرا إلى أن النظام السابق قام فى عام 2000 بجعل الرقابة الصحية على الأغذية فى أيدي وأجهزة السلطات البيطرية فى جميع المحافظات وكان يتم الفحص المعملي فى معامل الطب البيطري وفى المعامل المركزية لوزارة الصحة وكان لأحدهم حق الفيتو والاعتراض وذلك كان فى صالح المستهلك.
ولفت إلى أن رجال الأعمال يضغطون حاليا فى سبيل إصدار هذا القانون الذى تنص مواده على جعل هذه الهيئة هى الجهة الوحيدة دون غيرها المسئولة عن سلامة الغذاء فى مصر إذ تقوم الهيئة باختيار فريق انتقائي يكون تابعا لها وهم الذين يحددون ما يمر من الغذاء.
وهو سيؤدي إلى نزع دور المؤسسات البحثية والمعملية التى تراقب الغذاء فى مصر وهى هيئات لها تاريخ فى الراقبة الصحية على الغذاء فى مصر وبالتالي سيؤدي ذلك إلى قطع الاتصال والصلة بين الفريق الانتقائي الذى تم اختياره وفق الأهواء الشخصية وبين المؤسسات العلمية وهو ما يقطع الاتصال بين الجانبين سواء من حيث الخبرات المتراكمة أو الشفافية نتيجة أن العمل الرقابي تقوم به مؤسسات رقابية كاملة.
منوها بأنه وفق هذه الهيئة الجديدة هيئة سلامة الغذاء سيتم اختيار معامل خاصة بعينها واستبعاد المعامل الحكومية التى ستكون أكثر حيادية وهو ما سيسمح بادخال الأغذية المهندسة وراثيا المسرطنة وذلك وفق النظام الأمريكي وهو ما يرفضه الان الاتحاد الأوربي الذى يعتبر هذه الأغذية مسرطنة وتحدث خللا جينيا بأجهزة جسم الإنسان .