كشف مصدرٌ مسؤولٌ بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل زيارة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء إلى غرفة العمليات المركزية بالوزارة والتي استغرقت نحو ٣٠ دقيقة، اليوم الثلاثاء. وقال المصدر، رافضًا ذكر اسمه، في تصريحاتٍ ل"التحرير"، إنَّ رئيس الوزراء يشيد بالجهد المبذول لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، وأكَّد أنَّ الحكومة تواصل البحث لإيجاد آليات جديدة لمواجهة عمليات الغش الإلكتروني، كما شد رئيس الوزراء من أزر أعضاء غرفة العمليات المركزية بالوزارة. وأشار المصدر إلى أنَّ رئيس الوزراء تابع كيفية عمل الغرفة في متابعة كافة لجان سير الامتحان، وأكَّد أنَّ كل من تورط في عملية تسريب امتحان التربية الدينية سيلقى جزاءه، وأنَّ الحكومة لن تسمح بتكرار هذا الأمر مجددًا. وترأس رئيس الوزراء، اليوم، بمقر وزارة التعليم، غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة؛ لمتابعة أعمال اللجان الامتحانية تزامنًا مع امتحان اللغة الإنجليزية الذي يؤديه طلاب المرحلة الثانوية العامة اليوم. وكشفت مصادر بالوزارة، ل"التحرير"، أنَّ الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر تعليمات لرئيس الوزراء بمتابعة أعمال امتحانات الثانوية العامة بدقة تامة، وأن يتم إحكام السيطرة من قبل الجهات الأمنية المعنية على كافة مواقع امتحانات الثانوية العامة، وبخاصةً المطبعة السرية. يُشار إلى أنَّه في وقتٍ سابق اليوم، نشرت صفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إجابات زعمت أنَّها لأسئلة امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة، الذي بدأ الطلاب تأديته في التاسعة صباحًا، حيث ذكرت الصفحة أنَّ الإجابات المنشورة لامتحان اللغة الإنجليزية صحيحة وليست لامتحان قديم. وفي وقتٍ سابق، شدَّد الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أنَّه لا تهاون مع الغش فى الامتحانات، وأهاب بالطلاب وأولياء الأمور تجنيب أنفسهم "الحبس والغرامة". وأضاف أنَّه سيتم تفعيل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذي ينص على تطبيق عقوبة الغرامة 50 ألف جنيه، والحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، على كل من يسهم أو يساعد في الإخلال بالعملية الامتحانية. وأكَّد الوزير أهمية عدم التهاون في أي أمر متعلق بأمن الامتحانات، وعدم إعطاء الفرصة لأي فرد للإخلال بسير العملية الامتحانية، مع اتباع التعليمات التي تمَّ وضعها، مطالبًا باتخاذ كل الإجراءات اللازمة في حالة وجود أي سلوكيات مخالفة.