«الصحفيين»: «اقتحام النقابة» مخالف للقانون.. والنيابة تجاهلت بلاغاتنا ضد الداخلية

أصدرت نقابة الصحفيين، اليوم الإثنين، بيانًا حول التحقيق مع نقيب الصحفيين، يحيى قلاش، وعضوي مجلس النقابة، جمال عبد الرحيم وخالد البلشي، أمام النيابة العامة.
وذكر البيان: "في سابقة هي الأولي من نوعها في تاريخ مصر الحديث، أجرت النيابة العامة تحقيقات مطولة مع نقيب الصحفيين وسكرتير عام النقابة ووكيلها، استمرت منذ ظهر أمس الأحد وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم، بناءً علي اتهامات ضعيفة قانونيًا، لاتستند سوى لشهادات كاذبة وأقوال مرسلة وتحريات باطلة، فندها قانونيًا النقيب والزميلين وهيئة الدفاع عنهم".
وتابع البيان، "أكد مجلس النقابة، عقب اجتماعه الطارئ الذي عقده مساء اليوم، أنه لأول مرة في تاريخ النقابات المهنية المصرية يتم احتجاز أحد نقبائها ورموزها علي ذمة قضية نقابية، بقرار استندت فيه النيابة العامة إلي تحريات وزارة الداخلية، في الوقت الذي تجاهلت فيه تمامًا التحقيق في البلاغات المقدمة من النقابة ضد الوزارة، قبل واقعة اقتحام النقابة وبعدها، وهو ما دفع نقيب الصحفيين يحيى قلاش إلى طلب انتداب قاض تحقيق، باعتبار أن النيابة العامة تصدت لتفسير معين للقانون يخالف النص الواضح الوارد في المادة (70) من قانون النقابة، وذلك قبل بدء تحقيقاتها في الواقعة نفسها".
وأكمل البيان: "شدد مجلس نقابة الصحفيين على تأييده لموقف النقيب والسكرتير العام ووكيل النقابة، برفض دفع الكفالة في التحقيقات الجارية معهم بشأن واقعة اقتحام النقابة، استنادًا إلى السوابق النقابية والأسانيد القانونية التي اعتمد عليها الزملاء في قرارهم، وسجلوها في تحقيقات النيابة العامة معهم، ويؤكد أنه ليس له علاقة بدفع الكفالة، ويندد بأي محاولة لكسر إرادة الجماعة الصحفية في هذا الشأن".
وأردف: "أوضح المجلس أن الزملاء الثلاثة توجهوا إلى النيابة العامة، معتقدين أنه سيتم سماع أقوالهم في البلاغات المقدمة من النقابة، إلا أنهم فوجئوا بتحويلهم إلي متهمين، وأن البلاغات المقدمة من النقابة والزملاء الصحفيين حول واقعة الاقتحام، وما سبقها من حصار النقابة والاعتداء علي عدد من الصحفيين واحتجازهم بدون وجه حق، لم يبدأ التحقيقات فيها بعد".
واستطرد: "ويطالب المجلس بضرورة بدء التحقيقات فورًا في البلاغات المقدمة من الصحفيين والنقابة علي مدار الأسابيع والأيام الماضية، مجد دًا تأكيده على أن واقعة اقتحام النقابة تمت بالمخالفة للقانون، وفي عدم وجود عضو من النيابة العامة أو نقيب الصحفيين أو من يمثله، وهي واقعة تستوجب التحقيق فيها ومحاسبة المسؤول عنها.
وقرر مجلس النقابة فتح تحقيق عاجل في واقعة تورط أحد أعضاء المجلس في واقعة الشهادة زورًا ضد نقيب الصحفيين والزميلين عضوي المجلس، كما قرر بحث الدعوة لعقد جميعة عمومية طارئة في أقرب وقت، وفقًا لقانون النقابة وبالتنسيق مع الزملاء أعضاء لجنة إدارة الأزمة، لاتخاذ القرارات المناسبة في مواجهة الأزمة الحالية".