بالصور.. «أمن الدولة» تستكمل جلسات التحقيق مع «جنينة» في قضية ال «600 مليار فساد»

تستكمل نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول، اليوم الإثنين، جلسات تحقيقاتها مع المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات فى اتهامه بتكدير الأمن و السلم العام وإشاعة اخبار كاذبة عن حجم الفساد في مؤسسات الدولة.
وقال أسامة الششتاوى، عضو هيئة الدفاع عن المستشار جنينة ل "التحرير" إن ثالث جلسات التحقيق مع موكله ستبدأ الساعة الثانية عشر ظهر اليوم ومن المتوقع أن تتخذ النيابة قرارها النهائى عقب انتهاء التحقيقات، مضيفا أن المستشار جنينة اجتمع مع هيئة الدفاع عنه قبيل عقد جلسة التحقيق معه.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أصدرت بيانا بشأن بدء التحقيق مع رئيس المركزى للمحاسبات السابق، فى تصريحاته التى تحدث فيها عن فاتورة الفساد فى مصر، فى حوار مع إحدى الصحف، والتى قال فيها إن فاتورة الفساد فى مصر بلغت 600 مليار جنيه.
وجاء نص بيان نيابة أمن الدولة العالى كما يلى: "استمرارًا للتحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا فى واقعة إصدار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لتصريحات بشأن تكلفة الفساد فى مصر عن عام 2015 وفق ما ورد بالجريدة التى تولت نشر تصريح رئيس الجهاز بعد تأكيده بصحة البيانات الواردة به، والتى اعتبرها مقدمو الشكوى مخالفة للحقيقة وتنطوى على بيانات غير صحيحة وتفتقر إلى الدقة بما من شأنه تعريض السلم العام للخطر، وإضعاف هيبة الدولة والثقة فى مؤسساتها».
وأضافت النيابة أن «الجهاز المركزى للمحاسبات غير معنى بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة فى هذا الإطار غير منضبطة، وأن تصريح رئيس الجهاز المركزى بشأن تكلفة الفساد فى مصر خلال عام 2015، يتسم بعدم الدقة، وأفاد أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات بذات ما قررت به رئيسة قسم الحوكمة، إضافة إلى أن التقرير تضمن احتساب مخالفات سابقة، على عام 2012، وكذلك احتوائه على أخطاء تمثلت فى تكرار قيم الضرر».
وأشارت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، إلى قيام رئيس الجاهز المركزى للمحاسبات بجمع المستندات والتقارير، والمعلومات، والاحتفاظ بصورها وبعض من أصولها، مستغلا فى ذلك صلاحيات منصبه، وسوف يصير مواجهة السيد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بما سلف، والذى سوف يكون محل بيان لاحق، من قبل النيابة العامة، على اعتبار أن قرار حظر النشر الصادر من النائب العام فى هذه القضية مازال ساريا».