رفع أسر ضحايا الطائرة الماليزية التي سقطت فوق أوكرانيا في 2014 دعوى قضائية في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عن طريق شركة (إل اتش دي للمحاماة) الاسترالية ضد روسيا والرئيس فلادمير بوتين، لاتهامهم بالتسبب في الحادث، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية. الطائرة "إم إتش 17" كانت قد سقطت فوق أوكرانيا بسبب صاروخ أطلقة المتمردون المدعومين من موسكو، فيما اتهم بوتين حينها القوات الأوكرانية بإسقاط الطائرة، والتي أدت لوفاة 298 شخصًا كانوا على متنها. وفي تقريرها النهائي أواخر العام الماضي، قالت شركة السلامة الهولندية: إن "الطائرة والتي كانت في طريقها من أمستردام إلى كوالالمبور، أسقطت بعد إطلاق صاروخ جوي مصنوع في روسيا من قبل القوات المتمردة. وتسببت هذه الحادثة المروعة في وفاة كل من كان على متن الطائرة والذين كان غالبيتهم من حاملي الجنسية الهولندية والتي أصدرت التقرير الذي أثبت أن سقوط الطائرة لم ينتج عن عوامل بيئية أو أعطال في الطائرة، ولكن من جراء إصابتها بصاروخ. وتستند هذه الدعوى الجنائية التي رفعها أسر الضحايا ضد روسيا ورئيسها لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية إلى أن إسقاط الطائرة هو عمل ينتهك حق الإنسان في الحياة، وطالب المحامون الذين تقدموا بالدعوى بالوكالة عن أسر الضحايا بتعويضات تقدر ب 7.2 مليون دولار عن كل شخص لقى مصرعه نتيجة الحادث، حيث اختصم هؤلاء موسكو ورئيسها فلاديمير بوتين بالاسم والصفة. وقال جيري سكينر المحامي في القضايا المتعلقة بالطيران والذي رفع هذه الدعوى: إن "أهالي الضحايا لم يستطيعون أن يتعايشوا مع الأمر بعد أن علموا أن سقوط الطائرة تم بسبب جريمة بشرية، وأنه لم يكن مجرد حادث مؤلم". واكد "سكينر" أن الروس ليس لديهم أي دلائل تؤكد فرضيتهم والتي تعتمد على أن قوات من أوكرانيا هي التي تسببت في إسقاط الطائرة، في الوقت الذي يملك هو والذين يشاركون في رفع الدعوى القضائية العديد من الدلائل والصور التي تؤكد ضلوع روسيا في عملية إسقاط الطائرة. كما أشار المحامي إلى أنه وأسر الضحايا ينتظرون قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بقبول أو رفض الدعوى المقدمة من أسر ضحايا الطائرة الماليزية المنكوبة. وبحسب الجارديان فإن الدعوى القضائية تم التوقيع عليها من 33 اسم من أسماء أسر ضحايا الطائرة الماليزية، ومن بين هؤلاء الأهالي ثمانية من حاملي الجنسية الأسترالية وواحد من الجنسية النيوزيلاندية والباقي من ماليزيا. وتحطمت الطائرة الماليزية في عام 2014 وهي فترة احتدت فيها النزاعات بين الحكومة الأوكرانية والمتمردين الموالين لروسيا.