الغول: سجون جديدة تراعي معايير حقوق الإنسان

كشف محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن ممثلي وزارة الداخلية أكدوا انتهاء الوزارة من تطبيق المعايير الدولية للسجون المصرية عام 2017، والتي تتمثل في بناء سجون مركزية جديدة تراعي معايير حقوق الإنسان، فضلًا عن توسعة السجون الحالية، وتوفير التهوية اللازمة داخلها.
قال الغول، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة أكدت أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة، تدريس مادة حقوق الإنسان طوال السنوات الأربعة للضباط، بدلًا من تدريسها في عام واحد، والنظر في مسألة عمل تخصصات في هذا الشأن داخل الكلية مستقبلًا، ناقلًا عن ممثلي "الداخلية" تأكيدهم بأن مشروع تعديل قانون الشرطة، سيُقر تسليم أفراد الشرطة لأسلحتهم بعد انتهاء أوقات العمل الرسمية، لكن سيستثني من ذلك العاملين في أماكن مثل سيناء، مشددين على أنه سيتم تحديد ضوابط استخدامه، والمعايير اللازمة حتى لا يستخدم ضد المواطنين في الحالات الفردية التي وقعت في السابق.
لفت الغول، إلى أن الوزارة كشفت عن 27 زيارة من المجلس القومي لحقوق الإنسان لأماكن الاحتجاز المختلفة، موضحًا أنه طالب بالنظر في مرتبات ضباط الشرطة، وتقليل عدد ساعات العمل، واستمرار الضباط ل 5 سنوات في نفس مكان عمله، وتوفير مساكن تتماشى مع مستوى دخولهم، خاصة أن عدم استقرارهم يؤثر على طريقة تعاملهم مع المواطنين.
تابع الغول: "ممثلو وزارة الداخلية أكدوا أنهم سينظرون في الأمر، خاصة المساكن، لذا يجب بحث آلية تحديث بيانات الأمن العام، حيث يعاني الضباط من وجود أسماء أسقطت عنها العقوبة، أو نفذتها دون ظهور ذلك في البيانات"، مطالبًا بتحديث الأكمنة بأجهزة أكثر تطورًا، وأجهزة تحقيق بشكل عام في الأقسام تتماشى مع التقدم التكنولوجى.
من جانبه، قال عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن ممثلي وزارة الداخلية أكدوا أن البلاغات المقدّمة في ملف الاختفاء القسري، بلغت 340 بلاغًا "51 حالة لم يستدل عليهم، و8 حالات وجدوا في محل إقامتهم، وواحدة اختفت في علاقة عاطفية، و26 في حالات هجرة غير شرعية، و7 تعذر الوصول لمحل الإقامة للمبلغ عن اختفاءهم".