ضياء رشوان: أثق في تأييد النواب لقانون التشريعات الصحفية

قال ضياء رشوان، الأمين العام للجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، إن عمل اللجنة الوطنية منذ أغسطس 2014 توج الآن بالتوافق مع الحكومة، وإقرارها اليوم للقانون الذي مر بعد مناقشات كثيرة.
وأشار رشوان، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إلى أنه بعد انتهاء اللجنة من الصياغة، عقدت سبع جلسات مع لجنة حكومية إبان حكومة المهندس إبراهيم محلب، ثم توقف الأمر بعض الوقت، إلى أن تم تشكيل لجنة جديدة من جانب المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، تولى العمل فيها الدكتورأشرف العربي، وزير التخطيط، الذي كان أيضا رئيس اللجنة إبان حكومة محلب، وعقدت اجتماعات مطولة بلغ عددها 11 اجتماعًا، ولم تحدث خلافات سياسية ولا جوهرية حول القانون، وتم الانتهاء منه بالتوافق الكامل على كل مواده.

وتابع رشوان: "ثم عرض القانون على مجلس الوزراء، وطلب الوزراء قراءته، ثم عُقد اجتماع اليوم، وعُرض نفس المشروع بدون أي تعديلات، ولكن كانت هناك بعض الملاحظات في التفاصيل الفنية التي لا تثير نزاعا".

وأوضح، أن القانون خرج موحدًا كما هو، وليس ثلاثة قوانين، وخرج متكاملًا بعدد 220 مادة في الصياغة النهائية، مؤكدا أن "إسماعيل" كان حريصًا على أن يصدر القانون مرضيا لجموع الصحفيين والإعلاميين، وأشار إلى أن "العربي" تابع العمل بدقة شديدة، وحضر أربعة اجتماعات على الأقل في هذا الشأن.
واستطرد رشوان: "القانون سيذهب الآن إلى مجلس الدولة للنظر في الصياغة، ومن ثم لمجلس الوزراء، وبعدها لمجلس النواب، وهذا لن يستغرق وقتا طويلا"، داعيًا كل من يهتم بالصحافة والإعلام، إلى شرح القانون ومواده كما هي للنواب.
وأكد أنه القانون الأول الذي يدخل البرلمان معبرًا عن التوافق بين الحكومة وأصحاب الشأن من الصحفيين والإعلاميين، مضيفًا: "أظن أن السادة النواب سيضعون هذه المسألة في اعتبارهم، فهم يراعون مصالح الدولة والصحفيين والإعلاميين، والتوافق يعني التعبير عن مصلحة عامة، وكلي ثقة أن السادة النواب سيقفون إلى جانب هذا القانون، وسيعتبروه مكسبًا كبيرا لمصر بعد ثورتين كبيرتين كانت الحرية من الأهداف الرئيسية لهما، وهي الحرية المقترنة بالمسئولية".