صرح د. أيمن أبو بيه، استشاري مشروع تطوير محطة سكة حديد بورسعيد، بأن الشركة الوطنية للتشييد والبناء أنجزت 15% من حجم الأعمال بالمحطة، على أن يتم الإنتهاء منها في يناير 2017 بتكلفة تصل إلى 75 مليون جنيه. وقال أبو بيه إن المشروع يستهدف تغيير البنية التحتية من أعمال كهرباء وصرف صحي ومنظومة الحريق، موضحًا أن السبب وراء تباطؤ أعمال الترميم يعود للرغبة في الحفاظ على الطابع التاريخي المميز للمحطة. وذكر ميشيل ظريف، مدير سكة حديد بورسعيد، أنه تم تحويل مسار وصول القطارات التي تصل لبورسعيد لرصيف رقم 3 بدلًا من الرصيفين 4 و5 اللذين يتم إحلالهما حاليًا في إطار المرحلة الأولى لتطوير المحطة، وأن التطوير ينفذ جزئيًا للأرصفة حتى لا يتم غلق المحطة أمام حركة الركاب والاحتفاظ بالطاقة الكلية لتشغيل القطارات التي تبلغ 20 قطارًا. وأضاف ظريف أن المرحلة الأولى من التطوير تشمل المكاتب الإدارية والاستراحات من الجهة البحرية وهدم وإحلال رصيفي الوصول 4 و5 وإنشاء وإحلال خزان المياه بسعة 300 متر مكعب لمجابهة الحرائق وتموين القطارات بالمياه واستخدامه في أغراض الصيانة والنظافة العامة. وأشار إلى أنه من المقرر إنشاء مكان إعاشة خاص بجنود شرطة النقل والمواصلات الموكل إليهم تأمين المحطة. من جانبه، أكد أحمد برجل، مدير قطاع البضائع بسكة حديد بورسعيد، أن تطوير المحطة من شأنه دفع حركة نقل البضائع بالقطارات، التي تعاني حاليًا من ركود شديد نظرًا لتهالك الخطوط وبطء الإجراءات الخاصة بشحن وتفريغ الحاويات على العربات. ولفت برجل إلى أن الخطوط الملاحية والمستوردين والمصدرين يحجمون عن استخدام القطارات في نقل بضائعهم رغم وجود أسطول عربات يصل إلى 22 عربة مخصصة لنقل الحاويات والغلال وصهاريج الوقود. يُذكر أن لجنة التراث بمحافظة بورسعيد رفضت في البداية إدخال أي تعديلات جوهرية على محطة سكة حديد بورسعيد من شأنها المساس بطابعها التراثي الفريد للحفاظ على قيمتها التاريخية.