تفاصيل لقاء نواب البرلمان بمجلس «الصحفيين»: يجب تأجيل الإضراب العام

فى اجتماع استمر لعدة ساعات، بين النواب الصحفيين، وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، جرت مناقشة واقعة اقتحام أفراد أمن بزى مدني لمقر النقابة، وإلقاء القبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا.
وطالب النواب الصحفيون، مجلس النقابة، بتأجيل المؤتمر العام للجمعية العمومية الذي سيناقش الإضراب العام، والمقرر له الثلاثاء المقبل، إلى 10 أيام أو أسبوعين، لحين التوصل لحل سياسي، فيما قرر مجلس النقابة مناقشة المطلب خلال اجتماع منفرد عقب لقاءه بالنواب.
وأعلن النواب، أنهم سيستمعون لرئيس الوزراء ووزير الداخلية داخل البرلمان لمعرفة الحقائق، وسيدعون لعقد لقاءين داخل مجلس النواب والحكومة للتوصل لحل للأزمة.
وقال النائب أسامة شرشر، في تصريحات صحفية له عقب اجتماعهم بمجلس النقابة، السبت: "طالبنا مجلس النقابة بتفعيل المبادرة السياسية للبرلمان مع رئيس المجلس الذي ينحاز لحرية الصحافة وكرامة الصحفيين، وطالبنا بتأجيل اجتماع الجمعية العمومية المقرر، الثلاثاء، أسبوعين، لنعطي مساحة للحل السياسي للأزمة، ووافق مجلس النقابة على المبادرة وعلى الاقتراح".
وأضاف شرشر: "اقترحنا كمجموعة نواب ممثلين في السيد حجازي وعبير تقبية وعبدالحميد كمال وأحمد طنطاوي وتامر عبدالقادر ومحمد الكوراني وهيثم الحريري، رفض دعوة جريدة الأهرام لاجتماع، الأحد، وأكدنا أن أية دعوات من أي مؤسسة صحفية تكون من خلال مجلس نقابة الصحفيين وبيت الصحفيين".
وتابع شرشر: "اقترحنا على مجلس النقابة، تأجيل اجتماع الجمعية العمومية الثلاثاء القادم، لمدة 10 أيام أو أسبوعين، حتى نسمح بمزيد من الحل السياسي، وعندما يكون هناك تنسيق يكون من خلال نقابة الصحفيين فقط، ولابد أن نعود لمجلس النقابة وحكماء المهنة للتشاور، وكنت أتمنى كنائب منذ اندلاع الأزمة أن توجه لجنة الثقافة والإعلام دعوة لجميع الأطراف لحل الأزمة، ولكننا كمجموعة من النواب الصحفيين، وعدد من نواب الإسكندرية أعلننا تضامننا مع الصحفيين في مطالبهم، فالحل السياسي لأية أزمة هو المخرج الحقيقي منها".
ولفت: "رئيس الجمهورية ليس طرفًا في هذا الصراع، ونحن كجماعة صحفية مع البرلمان قادرون على حل الأزمة بين الجماعة الصحفية ووزارة الداخلية.. نحن قادرون على ذلك"، مشيرًا إلى أن النواب اتفقوا مع مجلس النقابة على مبادرة لعقد لقاء مع مجلس النقابة ورؤساء التحرير، وأن يكون هناك لقاء بين مجلس النقابة وأعضاء البرلمان داخل اللجان النوعية، وأن يكون هناك لقاءً آخر مع الحكومة متمثلة في المهندس شريف إسماعيل، ووزير الداخلية، للبحث عن الحقيقة والوصول لحل سياسي.
ولفت، إلى أن مجلس النقابة أصدر بيانا ضد تدخل قنوات الإخوان الذين حاولوا تشويه صورة مصر الخارجية، في ظل وجود هجمة على الدولة المصرية من الخارج، مضيفاً: "نحن كمسؤولين في مؤسسات الدولة لابد أن نحافظ على صورة مصر الخارجية".
وحول قرار الجمعية العمومية بإقالة وزير الداخلية قال: "لم يجري مناقشة قرار إقالة وزير الداخلية لحين الاستماع لرئيس الحكومة والوزير داخل البرلمان لمعرفة الحقيقة".
من جانبه قال محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن تأجيل المؤتمر العام للجمعية العمومية، هو مبادرة اقترحها النواب، لكنها مجرد مبادرة مطروحة للنقاش من مجلس النقابة خلال اجتماعه المقبل، وأضاف: "نثمن دعوات الحوار حول الأزمة، ومستعدون للحوار مع كافة الأطراف بشرط أن تكون داخل نقابة الصحفيين التي هي بيت الصحفيين".