وزير الري: «اجتماع سد النهضة» أسفر عن تقارب ملحوظ في وجهات النظر

أعلن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أنَّه تمَّ عقد اجتماع للجنة الثلاثية الوطنية المعنية بسد النهضة الإثيوبي التي تضم خبراء وطنيين من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، بأديس أبابا يومي الثاني والثالث من مايو الجاري؛ بهدف التوصُّل إلى توافق حول النقاط العالقة بشأن الدراسات الخاصة بسد النهضة.
وقال عبد العاطي، في تصريحاتٍ له، اليوم الجمعة، إنَّ الاجتماع أثمر عن تقارب ملحوظ في وجهات النظر للوفود التفاوضية للدول الثلاث مما يمهِّد لاستئناف الدراسات الفنية لتقييم تأثيرات سد النهضة.
وأضاف عبد العاطي أنَّ البلاد تواجه عددًا من التحديات الجسام في المرحلة الحالية، تتعلق بمحدودية مواردها المائية التي ترتكز بصورة رئيسية على حصة ثابتة من مياه نهر النيل لا تواكب الزيادة المضطردة في أعداد السكان، حيث تقلص نصيب الفرد من المياه إلى نحو 600 متر مكعب سنويًّا تحت خط الفقر المائي.
وتابع: "في ظل ما تتكبَّده الدولة من مصروفات ضخمة من أجل المحافظة على كفاءة تشغيل منظومة الري وتنمية مصادر الموارد المائية غير التقليدية للوفاء بالاحتياجات المائية المتزايدة للخريطة السكانية التي ترتكز بصورة أساسية حول مجرى نهر النيل والدلتا، فقد بات الخروج من الوادي الضيق والدلتا القديمة بحثًا عن موارد مائية إضافية لتقليص الفجوة بين الموارد والاحتياجات أمرًا في غاية الأهمية، وهو ما وضعته الدولة على قائمة أولوياتها عندما أطلق رئيس الجمهورية إشارة البدء بتنمية واستصلاح مليون ونصف المليون فدان من منطقة الفرافرة في ديسمبر الماضي للخروج من الوادي والدلتا إلى آفاق الصحراء الشاسعة التي تتوافر فيها الموارد الطبيعية والتي تكفل إقامة مجتمعات عمرانية مستقرة ترتكز على الموارد المائية المتاحة بكميات ونوعية تختلف من مكان إلى آخر.. الأمر الذي ينبغي معه التعامل مع هذه المياه من منظور استراتيجي يضمن استدامته من أجل الأجيال المقبلة".
وأكَّد أنَّ هذا المشروع القومي يهدف إلى إعادة ترسيم للخريطة السكانية للبلاد بعيدًا عن الوادي والدلتا، من خلال خلق مجتمعات عمرانية متكاملة وتوفير فرص عمل جديدة تُسهم وبشكل فعال في تنمية مستدامة "زراعية – صناعية - سياحية"، قوامها زيادة الرقعة الزراعية لسد الفجوة الغذائية وخلق فرص جديدة للاستثمار لتحقيق عائد اقتصادي أعلى من الموارد الطبيعية بما يعود في النهاية بالإيجاب على زيادة متوسط الدخل القومي للفرد.
وأوضَّح أنَّ المساحة المستهدفة من التنمية تُقدر بنحو مليون ونصف المليون فدان، تمَّ تقسيمها إلى ثلاث مراحل، كلٌ منها في حدود 500 ألف فدان تقريبًا، وذلك طبقًا لتأكيد الدراسات الخاصة بإمكانات المياه الجوفية بكل مرحلة، حيث تمَّ طرح وإسناد كل الآبار المطلوبة لتنفيذ المرحلة الأولى بعدد 1315 بئرًا، حيث ترتكز هذه المرحلة على كلٍ من المياه النيلية، بالإضافة إلى المياه الجوفية في التنمية "328 ألف فدان على المياه الجوفية بنسبة 65.5% و172 ألف فدان على المياه المُعاد استخدامها بنسبة34.5%".
ونوَّه إلى أنَّ استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل آبار المشروع يعد أحد أهم محددات التنمية المستدامة بالمشروع، حيث تأتي كضرورة حتمية لتأمين مصدر الطاقة من الموارد الطبيعية وكبديل مستدام لتفادي المشكلات التي تنجم عن نقص الوقود الأحفوري والمحتمل تفاقمها مستقبلاً، بالإضافة إلى أنَّ الطاقة الشمسية تعد بمثابة نظام التحكم الأمثل في تحديد عدد ساعات تشغيل الآبار "عدد ساعات سطوع الشمس" ومن ثمَّ المحافظة على المخزون الجوفي.