قال المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل إنَّ الدولة تتبع كافة السبل المتاحة والإجراءات الممكنة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، بتطبيق المعايير الدولية والتفتيش المفاجئ والدوري على السجون من النيابة العامة، وتشكيل لجان تختص ببحث ودراسة ملفات حقوق الإنسان، وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تحسين أحوال حقوق الإنسان. جاء ذلك في كلمةٍ له، خلال استقباله كلوديا روث نائبة رئيس البرلمان الألماني، ويوليوس لوى سفير ألمانيا لدى القاهرة، حسب بيانٍ صادرٍ عن الوزارة، اليوم الخميس. وأعرب المستشار عبد الرحيم عن ترحيبه الشديد باستضافة اللجان الدولية للوقوف على الأداء المصري في مجالات حماية حقوق الإنسان والعنف ضد المرأة، مؤكِّدًا أنَّ الأمر يواجه بالقانون واستحداث سبل في مجال الكشف عن التعدي على المرأة جسديًّا ومعنويًّا، لافتًا إلى أنَّه في هذا الصدد سيتم في القريب العاجل افتتاح مركز طبي بمصلحة الطب الشرعي مزود بأحدث الأجهزة. وأكَّد وزير العدل أنَّ القضاء المصري مستقلٌ تمامًا عن السلطة التنفيذية، ولا شأن له بالسياسة، لافتًا إلى أنَّ وزارة العدل كسلطة تنفيذية ليست مخولةً بالرقابة على القضاء، ولا دخل للوزارة أو الوزير بالأحكام التي تصدرها المحاكم، مشدِّدًا على أنَّ القوانين المصرية تحفل بالضمانات التي تكفل حقوق المتهمين جميعًا في كافة القضايا المعروضة على المحاكم. ورحَّب المستشار عبد الرحيم بإبرام اتفاقيات تعاون قضائي بين مصر وألمانيا، وتفعيل الاتفاقيات السارية؛ حرصًا على تعزيز التعاون القضائي بين البلدين.