أحالت هيئة النيابة الإدارية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار سامح كمال، مدير منطقة الإسكان، ومهندس التنظيم بحي الأزبكية للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة والتواطؤ مع أصحاب العقارات. وبينت تحقيقات النيابة أن «جلال.م.ر»، مهندس التنظيم بحي الأزبكية حرر تراخيص التعديل رقم 4 لسنة 2013 ، ووقع عليه رغم مخالفته للقانون، وقام بعمل معاينة على الطبيعة للعقار وأثبت مطابقته للترتخيص المنصرف بالمخالفة للواقع والرسومات المنصرفة مع الترخيص. وأضافت التحقيقات، أن «عبد الغني.ى.أ»، مدير منطقة الإسكان بالحي أهمل في الإشراف على أعمال المتهم الأول، ما ترتب عليه إصدار ترخيص التعديل رقم 4 لسنة 2013 بالمخالفة للقانون، ووقع على الترخيص المشار إليه بالمخالفة للقانون. وانتهت النيابة الإدارية إلى إحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية، بعد ثبوت عدم أدائهما العمل المنوط بهما بدقة وارتكابهما، مخالفات مالية ترتب عليها المساس بمصلحة مالية للدولة.