وافق المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة مهندسين إسكان حي بولاق الدكرور للمحاكمة التأديبية؛ لثبوت تواطؤهما مع أصحاب العقارات المخالفة بالمنطقة. وأكدت التحقيقات التي أجراها أعضاء النيابة أن المتهمان خالفا قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأمانة. وكشفت التحقيقات أن "أ أ" مهندس التنظيم بمنطقة إسكان حي بولاق الدكرور لم يتخذ قبل إحالته للمعاش الإجراءات القانونية حيال قيام ملاك 3 عقارات ببناء أدوار مخالفة بدون ترخيص، كما أن "م س" مدير التنظيم بالحي أهمل في الإشراف على المتهم الأول ما أدى إلى الأول ارتكابه المخالفات المنسوبة إليه وانتهت التحقيقات إلى إحالتهما للمحاكمة.