«الإسكان» تخالف القانون في «بيت الوطن».. والأهالي يتهمون الوزير ب«النصب وإهدار المال العام»

بعث عدد من المصريين المقيمين بالخارج الحاجزين بالمرحلة الثالثة لمشروع بيت الوطن، الذى طرحت وزارة الإسكان من خلاله أراضى لإنشاء عمارات سكنية، بالدولار فى مارس الماضى، برسالة غضب إلى الوزارة ووزيرها الدكتور مصطفى مدبولى ومساعده للشئون الفنية، المهندس خالد عباس، والذى يقبع فى منصبه منذ حقبة الإخوان.
وجاءت رسالة الحاجزين بعنوان "رسائل هامة إلى من يهمه الأمر.. أقصر الطرق هو الخط المستقيم، ولن نقبل بالالتفاف حول شروط حجز المرحلة الثالثة واللائحة العقارية التى خطتها أيديكم الكريمة (سعر صرف الدولار كان 7.20 يوم موافقة مجلس الوزراء على الطرح وحينما حجزنا لم يكن هناك أى ذكر لإضافة مصاريف إدارية أو مجلس أمناء أو فوائد إطلاقا، فلن نقبل بمخالفة الشروط ولا بربع فى المئة حتى)".
ووجه الدكتور هشام بركات، أحد الحاجزين المقيمين فى الخارج، عدة تساؤلات لمساعد وزير الإسكان المهندس خالد عباس، قائلا: "لاحظنا بكل حزن وأسى إصراركم على مخالفة القانون واللائحة العقارية وشروط الطرح وإدخال جوانب مالية مخالفة".
وأضاف بركات: "هل من الصعب على وزارتكم الموقرة وأجهزة المدن التابعة أن تلتزم بالقانون واللائحة العقارية وشروط الحجز؟ وتحت أى مسوغ قانونى تضيف سيادتك فائدة على أقساط بيت الوطن بالمخالفة للائحة العقارية التى تنص على أن الأقساط بدون فوائد؟ وتحت أى بند قانونى تضيف سيادتك ١٪ رسوم مجلس أمناء بشكل مطلق، وهى غير مذكورة فى شروط الطرح وفى اللائحة العقارية ومقيدة بحد أقصى؟".
كما قال محمد عبدالحفيظ، أحد الحاجزين وخبير مالى مقيم فى الخارج، إنه لا يوجد بنك مركزى فى العالم غير "الفيدرالى الأمريكى" يمكنه تحديد سعر الفائدة على الدولار وهو نصف فى المائة، وبفرض قبول الأعباء على أنها فوائد، تكون نصف فى المائة سنويًا، وأتحدى البنك المركزى المصرى أن يصدر بيانًا أو قرارًا أو أى ورقة تقول إن سعر الفائدة على الدولار فى مصر 3.5% أنا أقول البنك المركزى المصرى وليس أى بنك تجارى".
وقال أحمد عبد الله، أحد الحاجزين بالمشروع، "إن الوزارة كرهتنا فى أى نوع من أنواع الاستثمار فى بلدنا، فالمصيبة الأكبر التى لا نستطيع الكذب فيها أننا ننقل الإحباط لكل أصدقائنا من الراغبين فى الاستثمار فى مصر"، مؤكدا أن وزارة الإسكان هى "وزارة تطفيش المستثمر".
وأضاف عبد الله: "هنرفع قضايا على الوزير ومساعده، ورؤساء المدن الجديدة، بتهمة النصب وإهدار المال العام وضرب الاستثمارات.. لازم يتحبسوا".
جدير بالذكر أن مشروع "بيت الوطن" طرحت حكومة الدكتور كمال الجنزورى مرحلته الأولى فى عام 2012، وباعت من خلاله أراضى بالدولار للمصريين فى الخارج، على أن يستلموا أراضيهم كاملة المرافق فى العام التالى "2013"، إلا أن الحكومة لم توصل المرافق إلى أراضى المرحلة الأولى بالمشروع حتى الآن، وطرحت الحكومات المتعاقبة مرحلتين أخريين، لكن تحاول وزارة الإسكان التغيير فى بعض بنود التعاقد، حسب تأكيدات الحاجزين.