أكد خبراء مصريون وسعوديون، أن إنشاء جسر يربط بين مصر والسعودية سينعكس بشكل قوى على حركة السياحة، والتبادل التجارى، بين البلدين، فضلا عن تسهيل تبادل البضائع وتوفير الطاقة خاصة أنه يقلص الوقت بين مصر والسعودية إلى 20 دقيقة فقط. فمن جانبه، قال المهندس عدنان الشرقي، الرئيس التنفيذى لخدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار السعودية، إن أية وسائل للتواصل بين مصر والسعودية تربط الشرق بالغرب، وأسيا بأفريقيا، سيكون لها أثرا كبيرا على الحركة السياحية، وتوفير الطاقة، وتسهيل تبادل البضائع المختلفة، خاصة أن السعودية لها تجربة مثيلة بإنشاء جسر مشترك مع البحرين، يربط جسر الملك فهد بين المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ويبلغ طوله نحو 25 كيلو مترا وبعرض 23.2 مترا. وأكد الدكتور فهد العيتانى، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الملك عبد العزيز، إن إعلان الملك سلمان بن عبد العزيز عن تشييد جسر برى يربط بين السعودية ومصر عبر البحر الأحمر، يعد تأكيدا للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مضيفا أن إنشاء الجسر سيسهل حركة التجارة بين مصر والسعودية، بالإضافة إلى تسهيل الحج والعمرة، خاصة أنه سيعد أكثر أمنا من العبارات، ولفت أن الأثار الإيجابية لإقامة الجسر البرى ستنعكس على كافة العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين الدولتين. فيما علق وليد هلال، عضو مجلس الأعمال المصرى السعودى، إن جسر الملك سلمان سيؤدى إلى إنعاش حركة التبادل التجارى بين البلدين، وسيساهم فى مضاعفة حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى 6 مليارت جنيه، وكذا التخلص من مشاكل العبارات وتقليص الوقت الذى تستغرقه البضائع فى الوصول بين البلدين. كان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان، أعلن الجمعة الماضية، الاتفاق على تشييد جسر يربط بين السعودية ومصر عبر البحر الأحمر، فيما اقترح الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، تسمية الجسر باسم الملك سلمان بن عبدالعزيز. وقال إن الجسر البري سيرفع التبادل التجاري بين البلدين، وسيشكل منفذاً دولياً للمشاريع الواعدة بين البلدين. ويبلغ طول الجسر المزمع إنشاؤه نحو 50 كم، ويستغرق تنفيذه نحو 3 سنوات، ويمتد من مدينة شرم الشيخ المصرية وينتهي في رأس حميد بمنطقة تبوك السعودية، بتكلفة مبدئية تتراوح بين 2.5 و4 مليارات دولار، ومن المقرر أن يشمل المشروع إنشاء نفقين أسفل خليج العقبة للربط بين مدينة شرم الشيخ، وغرب منطقة تبوك عبر جزيرة تيران.