كثيرة هي الحوادث شهدتها طرق غرب الإسكندرية، خلال الفترة الأخيرة، فيما توجه الاتهامات للأجهزة التنفيذية بعدم توفير أعمال الصيانة اللازمة للطرق والتي تشهد حالة غير مسبوقة من الإهمال والتردي في الحالة الإنشائية لها. رغم أهمية هذه الطرق الكبيرة بالنسبة لحركة التجارة، إلا أنها تشهد حوادث بسبب السير العشوائي لعربات النقل عليها وعدم التزامها بمواعيد السير التي حددتها رئاسة الوزراء لها ولا بالحارات المخصصة لها من إدارة المرور. تعتبر طرق غرب الإسكندرية ذات أهمية كبرى بالنسبة لحركة التجارة نظرًا لربطها بين عدد كبير من المناطق اللوجيستية والمحافظات الأخرى وعلى رأسها طريق برج العرب، الذي يربط ميناء الإسكندرية والمناطق الصناعية، وطريق أم زغيو الذي يربط الميناء والطريق الصحراوي وطريق الإسكندرية- مطروح الساحلي والطريق الدولي. لم تشهد الطرق أي أعمال تطوير خلال السنوات الأخيرة رغم الوعود الكثيرة التي أطلقها المسئولين، وتلتزم سيارات النقل بقرار مجلس الوزراء العام الماضي بإلزام سائقي النقل الثقيل بالسير في مواعيد محددة من الساعة الحادية عشر مساءا إلى الساعة السابعة صباحًا. شهدت طرق غرب المدينة خلال الفترة الأخيرة عدد كبير من حوادث السير التي كان السبب الرئيسي فيها قائدو سيارات النقل الثقيل، ومن بينها انقلاب عربة تابعة لشركة بترول محملة ب 30 طن مواد بترولية، وانقلاب عدد من عربات نقل الغلال من الميناء. يقول وليد عبد الله، أحد الأهالي، بمنطقة الدخيلة، إن الأزمة تحدث دائمًا بسبب سير سيارات النقل الثقيل، التي تمر على مدار اليوم بحمولات كبيرة قد تصل ل 50 طنًا، ولا تقدر الطرق المتهالكة على تحملها مما يؤدي في أغلب الأحيان لانقلابها. وطالب علي ولي الدين، أحد الأهالي، بضرورة تقييد مواعيد سير السيارات النقل وإقامة حارات مخصصة لها وتوقيع عقوبات وغرامات كبيرة على المخالفين. فيما يبرأ محمد حسين، عضو رابطة السائقين بالإسكندرية، زملائه من التسبب في الحوادث، ويذكر: «الحوادث تقع مسئوليتها على الأجهزة التنفيذية التي لم تقم بالصيانة اللازمة لتلك الطرق مما يعرض حياتنا كسائقين للخطر، وتقدمنا مؤخرًا بالعشرات من الشكاوى إلى الأجهزة المختصة ولكن كلها ذهبت أدراج الرياح ولم تجد طريقها لدى المسئولين». من جانبه كشف كامل عرفة، مدير إدارة الطرق بحي غرب، عن وجود خطة لتطوير الطرق بغرب للمحافظة خلال العام المالي الجاري، كما يتم حاليا عمل بعض الإصلاحات بالجهود الذاتية من مقاولين مديرية الطرق لعدم وجود ميزانية متاحة لإصلاح الطرق طبقًا للمواصفات الموضوعة من استشاري كلية الهندسة.
