مصادر: التصريحات عن زيادة كميات الوقود غير حقيقية ومن أجل تهدئة الشارع

«أزمة السولار والبنزين الحالية تحتاج إلى حكومة قوية يدها غير مرتعشة»، هذا ما أكدته مصادر مطلعة ل«التحرير»، مضيفة أن عجز الحكومة الحالية عن مواجهة أزمة نقص السولار والبنزين الذى تتعرض له البلاد أدى إلى تفاقم الأزمة.
المصادر التى فضلت عدم ذكر اسمها، أضافت أن الحكومة فشلت فى تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة أزمات نقص الوقود المتكررة، والمتوقع لها الاستمرار لمدة طويلة، خصوصا خلال الأيام القادمة مع ارتفاع درجات الحرارة وخلال شهر رمضان، موضحة أن الحكومة اتجهت إلى أساليب بدائية لمواجهة زيادة الطلب على المنتجات البترولية، منها تطبيق نظام جديد لتوزيع المنتجات بالكارت الذكى لفترة قصيرة، وبعدها تحديد عدد من اللترات يوميا للمواطنين، على الرغم من علم الحكومة أن مصر من أفقر دول العالم فى السيارات، حيث تعمل بها سيارات متهالكة ترجع إلى خمسينيات القرن الماضى وتستهلك كميات كبيرة من البنزين والسولار، فى ظل عدم توافر وسائل مواصلات محترمة.
وأشارت المصادر إلى انحسار الأزمة فى ظل عدم وجود مقومات حقيقية للدولة وتحديدا بعد الثورة، حيث لا توجد شرطة قوية ولا تنظيم إدارى قوى ولا خطط حقيقية لمواجهة زيادة معدلات الاستهلاك، كما أن تصريحات المسؤولين فى البترول عن زيادة الكميات هى لتهدئة الشارع فقط فمن أين يأتون بالكميات الزيادة فى ظل وجود عجز فى الموارد المالية اللازمة للاستيراد من الخارج؟
ووفقا للمصادر، فإن الأزمة الحالية تتطلب استيراد الزيت الخام لرخص سعره وإمكانية استخراج منتجات متعددة منه مثل السولار والبنزين والمازوت ومنتجات أخرى من خلال معامل التكرير، فى الوقت نفسه لا بد من إحكام الرقابة على الموانى المصرية، خصوصا موانى الصيد التى يتم التهريب منها إلى الخارج، خصوصا السولار وبنزين (80) الذى يتم تهريبه فى صورة مذيبات ويدخل فى الصناعات الغذائية والكيماوية وتشديد الرقابة على محطات بيع البنزين لمنع عمليات التهريب والبيع فى السوق السوداء.
من جانبه أكد مصدر مسؤول فى وزارة البترول أن الوزارة مستمرة فى ضخ كميات إضافية من السولار والبنزين لسد حاجة السوق، حيث يصل يوميا من 37 إلى 38 ألف طن قابلة للزيادة، ومن 18 إلى 19 ألف طن للبنزين، موضحا أن الوزارة تقوم بتسيير شحنات السولار والبنزين إلى الأماكن التى تعانى من نقص المنتجات من خلال غرفة العمليات، التى تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى الشكاوى، وتقوم بمخاطبة الجهات المختلفة فى الوزارة من شركات توزيع ومستودعات لحل المشكلة مع متابعة يومية للمحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية، للاستفسار عن الكميات التى تصل المحطات والكميات اللازمة لمواجهة زيادة الطلب، خصوصا على السولار والبنزين.
المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، أوضح أن الوزارة استعدّت جيدا لمواجهة زيادة الطلب على المنتجات، خصوصا خلال فترة الإجازات وقرب حلول شهر رمضان، من خلال استيراد كميات إضافية من البنزين والسولار والمازوت، مشيرا إلى أن عمليات الاستيراد من الخارج تسير وفقا للخطة الموضوعة، حيث يصل إلى موانى الإسكندرية والدخيلة والسويس 3 مراكب شحن محملة بالسولار أسبوعيا، سعة المركب 35 ألف طن بإجمالى 105 آلاف طن.