رئيس الوزراء: إجراءات عاجلة لاستعادة القدرة التنافسية للصناعات النسيجية

ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الثاني خلال أسبوع؛ لبحث اتخاذ الإجراءات العاجلة للنهوض بقطاع الصناعات النسيجية، الذي يسهم في استيعاب عددٍ كبيرٍ من العمالة وتقليل نسبة البطالة ورفع مستوى دخل العديد من الفئات من محدودي الدخل، بحضور وزراء التضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، والمالية، قطاع والأعمال، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية.
وقال إسماعيل، في مستهل الاجتماع، حسب بيانٍ صادرٍ عن مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إنَّ الدولة تولي أهميةً كبيرةً للنهوض بقطاع الصناعة من خلال التشجيع على جذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع لدعم الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أنَّ الحكومة لديها خطة واضحة لتحفيز قطاع الصناعات النسيجية والعمل على مضاعفة الإنتاج وزيادة حجم الصادرات، بما يسهم في استعادة مصر لدورها الرائد في هذا القطاع.
وأضاف أنَّ هناك لجنةً مكونةً بالفعل من وزارة الصناعة والتجارة وتضم كافة الجهات ذات الصلة بقطاع الصناعات النسيجية تعمل على زيادة قاعدة المصدرين وتيسير الإجراءات والعمل على تنمية الصادرات.
وصرَّح السفير حسام القاويش الناطق باسم رئاسة مجلس الوزراء، وفق البيان، بأنَّه تمَّ خلال الاجتماع عرض عددٍ من الإجراءات العاجلة التي تمَّ اتخاذها، والتي تضمَّنت دراسة الاستمرار في النظام الحالي لبرنامج المساندة التصديرية الذي يتم تنفيذه لمدة ثلاث سنوات على الأقل، ووضع النظام الأمثل من أجل زيادة القيمة المضافة وتعميق التصنيع المحلي، كما تضمَّنت الإجراءات مراجعة مدى ملائمة التعريفة الجمركية الحالية مع الأخذ في الاعتبار الالتزامات الدولية، بالإضافة إلى دراسة حد الإعفاء من التسجيل بما يساعد على محاربة التهرب وضبط الأسواق وضم القطاع غير الرسمي لمنظومة الضرائب.
وأوضَّح أنَّ الإجراءات شملت دعم ما تمَّ الاتفاق عليه من إنشاء سلسةٍ من المدن النسيجية في المناطق الصناعية تبدأ بالمنيا في الصعيد، من خلال وضع حزم من الحوافز الاستثنائية لتشجيع الاستثمار وجذب استثمارات أجنبية ومحلية مباشرة، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة ومحاربة البطالة، كما تمَّ تأكيد أهمية الإجراءات التي تتخذها الدولة لضبط المنافذ الجمركية ومنع التهريب، في حماية الصناعات الوطنية وعلى رأسها الصناعات النسيجية والحفاظ على العاملين في تلك الصناعات.
وأكَّد "المتحدث الرسمي" أنَّ الإجراءات التي تمَّ اتخاذها كان لها أثر إيجابي في بدء استعادة القدرة التنافسية لقطاع الصناعات النسيجية وزيادة الصادرات والحفاظ على العمالة، بالإضافة إلى تشجيع الصناعة المحلية، وخفض تكاليف الإنتاج، وتقليل أعباء التمويل المطلوب لعمل التوسعات بالمشروعات القائمة أو تأسيس مشروعات جديدة، إلى جانب إعادة تشغيل عددٍ من المصانع المتوقفة، وإدخال ميزة تنافسية لمصدري الملابس والمفروشات عن طريق تقليل الفترة اللازمة للإنتاج عند استخدام غزول محلية بديلاً عن الاستيراد، وكذلك دمج شريحة كبيرة من الأنشطة في الإطار غير الرسمي داخل الإطار الرسمي.
ولفت "المتحدث" إلى أنَّه تمَّت الإشارة، خلال الاجتماع، إلى الإجراءات الجارية بشأن تعديل نظم التأمينات الاجتماعية وقانون العمل، حيث وجَّه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تضم وزارة التضامن وممثلين عن قطاع الصناعات النسيجية، للنظر في النظم الحالية المطبقة؛ بهدف الوصول إلى نظام تأمينات يشكل مظلةً شاملةً لجميع العمال، وإقرار قانون للعمل يضمن علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العمل، كما تمَّ التوجيه بحل الموضوعات المرتبطة بصناديق التأمينات الاجتماعية لإيجاد آليات واضحة وحاسمة في ظل تأخُّر بعض المصانع في سداد التأمينات الاجتماعية المقررة.