هي خطوة جديدة تحاول إيجاد مخرج لهذه الثورة مع إقتراب موعد الإنتخابات، مبادرة التوافق الشعبي التي جاءت تحت شعار «أمن وعيش وحرية» وتبنتها عدد كبير من القوى الوطنية والسياسية والإسلامية، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وغاب عن المشهد كالعادة جماعة الإخوان المسلمين وحزبها «الحرية والعدالة».
مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة أعلن عن المبادرة، وجاء البيان الذي تلاه سيف عبد الرحمن أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ليؤكد أن القوى السياسية الموقعة على هذا التوافق تطالب المجلس العسكري بسرعة الاستجابة لإرادة الشعب وتنفيذ مطالب المبادرة استكمالا لثورة يناير وبالتي لن تتوقف.
كما قال البيان- حتى تتحقق جميع المطالب المشروعة مع الأخذ في الإعتبار أن جميع خيارات التصعيد السلمي مفتوحة.
المطالب كما جاءت في البيان تطالب المجلس العسكري بتحقيق أمن المواطنين وإلزام وزارة الداخلية بإعلان خطة أمنية واضحة للقضاء على الفوضى الأمنية.
إضافة إلى الإعلان عن إجراءات إقتصادية قصيرة المدى لإنعاش الإقتصاد ووضع آليات لضبط الأسعار ومراقبة السوق وإعتماد الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور خلال أسبوعين.
كما تضمنت المطالب تعديل مواد قانون الغدر وتفعيلها وإعادة محاكمة المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية أمام قاضيهم الطبيعي وتعديل قانون إنتخابات مجلسي الشعب والشورى وإلتزام المجلس العسكري بجدول زمني معلن للتسليم الكامل لإدارة البلاد لسلطة مدنية منتخبة في موعد أقصاه 30 أبريل 2012.
وردا على سؤال التحرير حول استمرار المجلس العسكري في تنفيذ ما يراه مناسبا بعيدا عن القوى السياسية قال عبد الفتاح «الشعب لن يستطيع نيل حقوقه إلا من خلال جهات قوية تمثله تنقل مطالبه وتسعى وتضغط في سبيل تحقيقها.
المبادرة تبنتها 40 قوى سياسية ووطنية مختلفة تمثل عدد كبير من الأحزاب والكيانات والحركات السياسية أبرزها أحزاب الإصلاح والنهضة والوسط والعمل والغد الجديد والكرامة والنور ومصر البناء وإئتلاف شباب الثورة وإئتلاف شباب النوبة واللجنة التنسيقية للثورة وتيار التجديد الإشتراكي وحركات 6 أبريل و6 أبريل الجبهة الديمقراطية وشباب من أجل العدالة والحرية.
كما تبنت المبادرة حركات إسلامية منها الائتلاف الإسلامي الحر والجماعة الإسلامية ومن أعضاء هيئة التدريس حركة 9 مارس وحركة استقلال جامعة عين شمس.
ورغم هذا العدد الكبير من الكيانات التي تبنت المبادرة إلا أن المؤتمر الصحفي شهد غياب رموز هذه الأحزاب والحركات.
طارق الزمر عضو مؤسس بحزب البناء والتنمية والذي يمثل الجماعة الإسلامية قال في تصريحات للتحرير «أن الحزب سيقدم في الإنتخابات القادمة 150 مرشح يجرى التنسيق بهم مع عدد من الأحزاب الإسلامية الأخرى لأنه وبحسب رأيه يجب إيجاد موقف إسلامي وتنسيق قوي بين الأحزاب الإسلامية».
من جانبه قال محمد القصاص عضو مكتب تنفيذي بائتلاف شباب الثورة للتحرير أن الجديد في المبادرة هو التوحد الشعبي حول المطالب التي رفعت في المبادرة وهذا سيجعل النظام الموجود على رأس السلطة لا يعمل بشكل منفرد.