النيابة تستدعي مدراء نادي دجلة للتحقيق معهم في الاستيلاء على أموال الأعضاء

جاء هذا القرار بناءً على التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة، وفقًا للمستندات التي تم التحفظ عليها بمعرفة رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال، وتحريات المقدمان سعيد شوقي ومحيي الزقازيقي، التي أثبتت صحة البلاغات المقدمة من الشاكين.
أمر المستشار أشرف فؤاد زيدان، رئيس نيابة الأموال العامة، بإشراف المستشار هشام حمدي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، باستدعاء مديري العضويات بنادي وادي دجلة لجميع الفروع، لسؤالهم في البلاغات المقدمة من 260 شخصًا ممن تقدموا للاشتراك والعضوية بالنادي.
وأرسلت النوادي القضائية خطابات رسمية لمطالبة نادي وادي دجلة للانتهاء الفوري من قيد أعضاء الهيئات القضائية وفقًا للقانون، حتى لا يتم اللجوء إلى القضاء.
وانتهت النيابة من الاستماع لأقوال المبلغين في واقعة اتهام رجل الأعمال، ماجد سامي جرجس ميخائيل، بالاستيلاء على أموال الأعضاء الجدد بنادي دجلة ووضعها في حساب شركته الخاصة المسماة ب «وادي دجلة للاستثمار»، البالغ قيمتها 9 مليارات جنيه منذ عام 2011 وحتى الآن، وأصر المبلغين على اتهام رئيس النادي بالنصب والاستيلاء على أموال الشركة.
كشفت تحقيقات النيابة من خلال فحص المستندات التي تم الحصول عليها من مقرات الشركة والخاصة بالأعضاء والنادي، تورط عدد من المسئولين بمديرية الشباب والرياضية في القاهرة، في إصدار اللائحة الخاصة بالنادي بالمخالفة لقانون الأندية.
وتقوم النيابة بحصر أسماء المسئولين المتورطين في هذه الموافقات بالمخالفة للقانون في وزارة الشباب والرياضة، لاستدعائهم لسؤالهم.
تبين من التحقيقات والتحريات التي تجريها نيابة الأموال العامة، أنه في عام 2010 اعتمدت وزارة الشباب والرياضة اللائحة الخاصة بالنادي بالمخالفة للقانون، وجاء بها أن شركة وادي دجلة تهدف للربح وتحصل على نسبة 75% من صافي دخل النادي سنويًا، واعتبار جميع الرسوم الخاصة بالإنشاءات والفائض منها ملكًا وربحًا للشركة بالمخالفة للقانون.
في حين أن القانون رقم 77 لسنة 1975 نص على أن جميع النوادي الرياضية غير هادفة للربح، وأموالها مال عام، وليس مالًا خاصًا، وهو ما أكدته تحريات مباحث الأموال العامة والمستندات، أن الشركة التي يملكها ماجد سامي استولت وتربحت على جميع اشتراكات أعضاء نادي وادي دجلة الرياضي، ابتداءً من عام 2011 وحتى الآن، بالمخالفة للقانون، دون وجه حق.