وزير الأوقاف يرد على «تشطيب شقته» بشهادات من موظفيه المحكوم عليهم بالحبس في «نصب»

رئيس هيئة الأوقاف و4 موظفين سهلوا الاستيلاء على المال العام.. وحُكم عليهم بالحبس عامًا
أثار انفراد " التحرير " الذي كشفته بتاريخ 6 مارس الماضي بعنوان “ فضيحة بالأرقام.. هيئة الأوقاف تشطب شقة الوزير جمعة ب772 ألف جنيه ” عن قيام هيئة الأوقاف باستخدام شركة المحمودية التابعة لوزير الأوقاف محمد مختار جمعة في مهمة تشطيب شقته على حساب الهيئة، ردود أفعال واسعة.
ردود الأفعال الواسعة التي توالت بعد ما نشرته " التحرير " استدعت تدخل بعض نواب المجلس على خط المواجهة، حيث قدم النائب هيثم الحريري استجوابًا لوزير الأوقاف حول مدى صحة قيام هيئة الأوقاف بتشطيب شقته الفاخرة الواقعة بحي "المنيل " إلا أن وزير الأوقاف حاول التعتيم على الموضوع حيث قام بإرسال مذكرة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس تحمل ردًّا رسميًّا على سؤال النائب هيثم الحريري وذلك بتاريخ 23 مارس 2016.
وأكد جمعة أن ما ورد ب"التحرير" حول موضوع تشطيب الهيئة للشقة عارٍ من الصحة.
غير أن رد الوزير اختصره في مجرد شهادات من موظفين تابعين له، حيث استند الوزير على شهادة من ميرفت شرف الدين وكيل وزارة الأوقاف للشئون المالية، التي أكدت في تقريرها الذي شارك فيه رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية سمير الرفاعي بأن ما أثير هو من قبيل الشائعات، التي من شأنها تعطيل الدور الذي تقوم به الوزارة.
وأكد أن من أقصتهم الوزارة من المفسدين، على حد قوله، هم من وراء هذه الشائعات المغرضة، منوهًا بأن لكل من هيئة الأوقاف وشركة المحمودية مجالس إدارات مستقلة.
في المقابل، فإن وزير الأوقاف هو من قام بتعيين أحمد عبد الهادي مديرًا عامًّا لهيئة الأوقاف المصرية، وذلك القرار الذي نشر على موقع الوزارة الرسمي بتاريخ 27 مارس 2016، مما يؤكد عدم استقلال مجلس إدارة الهيئة.
وجاء قرار جمعة أمس السبت، الذي نُشر أيضًا على موقع الوزارة يشدد على إقالة أي قيادة بهيئة الأوقاف عليها مستحقات مالية، الأمر الذي يؤكد التدخل المباشر من قبل جمعة في اختصاصات هيئة الأوقاف.
على صعيد آخر، لم يكتفِ الوزير في رده على سؤال النائب البرلماني هيثم الحريري بشهادة موظفيه، بل أورد لمجلس النواب شهادة رئيس هيئة الأوقاف علي الفرماوي الذي أكد في شهادته الرسمية، التي تحمل توقيعه بأن الهيئة لم تنفق أي أموال على الإطلاق تخص جمعة لا فيما يدعى من تشطيب شقته ولا غيرها.
يُشار إلى أن الدكتور علي الفرماوي نفسه محكوم عليه بالحبس عاماً وغرامة 3 آلاف جنيه في القضية رقم (10285 لسنة 2015 جنح حدائق القبة)، ومعه 4 أشخاص آخرين بشأن التساهل في ممتلكات الهيئة وتمكينها للغير، والنصب.
وقضت المحكمة بالحبس والغرامة نهاية سبتمبر الماضي على كلٍ من: علي أحمد الفرماوي، وعماد محمد، وحسن رياض، وعادل عبد النبي، وعبد الله علي.
ويواجه رئيس مجلس إدارة الهيئة علي الفرماوي، اتهامًا بتسهيل الاستيلاء على شقة تابعة للهيئة بعمارة “البشير” بمنطقة حدائق القبة، مما جعل المحكمة تقرر حبسه لمدة عام ودفع الكفالة المقدرة ب3 جنيهات “جنحة نصب”، بتاريخ 21 سبتمبر الماضي، مع حقه في الطعن على الحكم، وفي حال رفض الطعن فإن الفرماوي سيخضع لتنفيذ العقوبة.
وجاء الحكم استنادًا إلى نص المادة 336 من قانون العقوبات التي تنص على أنه "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالفة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي".
في سياق متصل، أشار وزير الأوقاف في تقريره إلى أن مهمته محاربة الفساد، في حين أصدر قرارًا يحمل توقيعه الشخصي بإرسال نجله أحمد مختار جمعة وزوجته إلى بعثة الحج لعام 2013 على نفقة الوزارة، وعندما كشفت تقرير " التحرير " المدعوم بالمستندات عن الواقعة بعنوان " فضيحة بالأوقاف..ننشر نص قرار جمعة بإرسال ابنه وزوجته للحج على نفقة الوزارة " اضطر الوزير لدفع المصاريف من جيبه الخاص.
كما قام جمعة بإعطاء كشوف إثابة للعاملين بالأوقاف فوق الحد الأقصى المقرر قانونًا والذي نشر ب" التحرير " تحت عنوان " با لمستندات وقائع إهدار المال العام بالأوقاف ”.
من جهة أخرى قام الدكتور محمود زقزوق وزير الأوقاف الأسبق برفع دعوى قضائية ضده لاتهامه بسرقة أحد مؤلفاته "الموسوعة الإسلامية".