«اتفاق اللاجئين» ينذر بكارثة على الحدود اليونانية قبل تنفيذه

تستعد الحكومة اليونانية لأعمال العنف، التي يحملها اتفاق اللاجئين، الذي أقره الاتحاد الأوروبي ويدخل حيز التنفيذ غدا الاثنين، ويقضي بترحيل اللاجئين والمهاجرين السوريين إلى تركيا مرة أخرى.
صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية قالت: إن "أعمال الشغب والتمرد من قبل الآلاف من اللاجئين المحاصرين على الحدود اليونانية قد أثارت مخاوف الحكومة في أثينا بشأن عواقب تنفيذ الاتفاق الذي تشوبه مخاوف متزايدة بشأن مدى شرعيته.
وأصبحت الجزر اليونانية بؤر للتوتر، بعد أن تمكن حوالي 800 لاجئ من الخروج من مركز الاحتجاز في جزيرة "تشيوس" يوم الجمعة الماضي.
ومن المقرر أن يتم إعادة حوالي 750 مهاجر، بين يومي الاثنين والأربعاء، من جزيرة "ليسبوس" إلى ميناء "ديكيلي" التركي.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن جورجس كيريتسيس، المتحدث باسم الحكومة اليونانية، القول: "نحن نتوقع وقوع أعمال عن، فالأشخاص المصابين باليأس دائمًا ما يميلون إلى العنف".
وأوضح "كريتسيس" أن الفلسفة الأساسية للاتفاق تقوم على وقف الإتجار بالبشر من السواحل التركية، ولكن الأمر سيكون صعب، "فنحن نحاول أن نستخدم نهج متسامح، وهؤلاء الناس هربوا من الحرب، لذلك هم ليسوا مجرمين".
"الأوبزرفر" أوضحت، أنه قبل 24 ساعة فقط من بداية تنفيذ الاتفاق، ظهر أن "فرونتيكس"، وكالة حماية الحدود الأوروبية، لم توفد الموظفين المعنيين بالإشراف على عملية ترحيل اللاجئين.
وتابعت أن 8 قوارب تابعة ل"فرونتيكس" سوف تنقل الرجال والنساء والأطفال، ممن كانوا محتجزين في الجزر اليونانية، وتم اختيارهم ليتم إعادتهم إلى تركيا عن طريق بحر إيجه، بعد جلسات استماع سريعة خاصة باللجوء.
ولكن من ضمن 2300 مسؤول أوروبي، فقد أرسل الاتحاد الأوروبي 200 مسؤول فقط إلى اليونان حنى الآن، وذلك بحسب ما قال كريتسيس.
ولفت "كريتسيس" "إلى أننا مازلنا ننتظر خبراء القانون والمترجمين الذين من المفترض أن يتم إرسالهم"، مؤكدَا أن موظفي فرونتيكس لم يصلوا بعد.
وبالمثل فإن المساعدات الإنسانية المخصصة لم تصل، وكانت النتيجة أن البلاد المفلسة تدير الأزمة بأموال محدودة جدًا من ميزانية الدولة.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن هناك 52 ألف و147 مهاجر ولاجئ محاصرين في البلاد خلال نهاية الأسبوع فقط، ومنهم 6129 مسجلين في الجزر اليونانية تم إجلائهم بعد عقد الاتفاق الذي تم في 20 مارس الماضي، وفي العام الماضي أكثر من 1.1 مليون مهاجر غير شرعي تدفقوا إلى أوروبا منهم 850 ألف دخلوا عن طريق اليونان.