الغموض سيد الموقف قبل يوم من إعادة المهاجرين من اليونان إلى تركيا

قبل أقل من 24 ساعة على الموعد المقرر أن تبدأ فيه اليونان إعادة المهاجرين إلى تركيا لم تظهر أي بوادر واضحة على الاستعداد لذلك في جزيرة ليسبوس التي تدفق عبرها مئات الآلاف على أوروبا منذ العام الماضي.
وقد تم تسجيل أكثر من 5600 مهاجر على الجزر اليونانية منذ 20 مارس آذار وهو التاريخ الذي بدأ فيه سريان الاتفاق الأوروبي التركي. ومن المقرر أن تبدأ عودة المهاجرين يوم الاثنين لكن لم يتضح الموقع الذي سيحدث فيه ذلك أو عدد من ستتم إعادتهم.
وبحسب رويترز قال جورج كيريتسيس المتحدث باسم الحكومة اليونانية في أزمة المهاجرين "التخطيط جار".
وتمثل إعادة المهاجرين جزءا أساسيا في الاتفاق الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي وتركيا بهدف وضع حد لطوفان المهاجرين واللاجئين المتدفق على أوروبا هربا من الفقر والحروب في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.
وبمقتضى الاتفاق تعيد السلطات اليونانية المهاجرين الذين يصلون إلى اليونان بطريق مخالف للقانون من تركيا اعتبارا من 20 مارس آذار إلى تركيا بعد استكمال طلبات اللجوء.
وقالت وكالة أثينا للأنباء في العطلة الأسبوعية إن إعادة اللاجئين ستبدأ صباح الاثنين على سفينتي ركاب تركيتين استأجرتهما وكالة حماية حدود الاتحاد الأوروبي فرونتكس. وستبحر السفينتان من ليسبوس إلى مدينة ديكيلي الساحلية في تركيا.
وأضافت دون ذكر مصدر معلوماتها إنه سيتم إعادة حوالي 250 شخصا كل يوم حتى يوم الأربعاء.
وامتنع مسؤولون يونانيون عن تأكيد هذا التقرير أو نفيه. وقال متحدث باسم الشرطة في ليسبوس إن قوة الشرطة مازالت في انتظار التعليمات.
ويعتزم الاتحاد الأوروبي إرسال مئات من رجال الشرطة ومسؤولي الهجرة إلى اليونان خلال العطلة الأسبوعية للمساعدة في تنفيذ خطة إعادة الدفعة الأولى.
ويوم الجمعة أقر البرلمان اليوناني مشروعا لتعديل قانون اللجوء يتعين إقراره لتنفيذ الاتفاق.
ولا يصف التشريع تركيا صراحة بأنها "دولة ثالثة آمنة" وهي الصيغة اللازمة لجعل إعادة اللاجئين بأعداد كبيرة تبدو مطابقة للقوانين.
وقد ندد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين وجماعات حقوقية بهذا الاتفاق الأوروبي التركي وقالوا إنه يفتقر للضمانات القانونية.
ووصفت منظمة العفو الدولية الاتفاق بأنه "صفعة تاريخية لحقوق الإنسان". وقالت إنها سترسل وفدا إلى ليسبوس وجزيرة تشيوس القريبة منها غدا لمراقبة الوضع.
وقالت المنظمة في بيان "إن إعادة (المهاجرين) بصفة خاصة تمثل انتهاكا صارخا لقوانين الاتحاد والقانون الدولي وتهزأ باتفاقية اللاجئين العالمية."