أنقرة تنفي صحة تقرير "العفو الدولية" حول إعادتها السوريين قسرا إلى بلادهم

رويترز
نفت وزارة الخارجية التركية اليوم الأحد صحة تقرير لمنظمة "العفو الدولية" قالت فيه إن تركيا تعيد لاجئين سوريين قسرا إلى بلادهم. وشددت الوزارة على أن "هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".
ونقلت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء عن الوزارة تأكيدها في بيان على أن "تركيا تطبق سياسة الباب المفتوح منذ أكثر من خمسة أعوام تجاه السوريين الفارين من الحرب في بلادهم، وتؤدي ما عليها من التزامات دولية، وتراعي بعناية مبدأ عدم إعادة اللاجئين من الحدود".
وأشار إلى أن تركيا استقبلت 7ر2 مليون سوري نتيجة لهذه السياسة، وتستضيف 270 ألف سوري في 26 مركز إيواء مؤقت موزعة على عشر محافظات وتوفر لهم الغذاء والخدمات الصحية التعليمية والدعم النفسي والتدريب المهني، في حين يحصل السوريون خارج مراكز الإيواء على صفة "طالب الحماية المؤقتة" التي من خلالها يتمتعون بالخدمات الصحية والتعليمية مجانا.
وأضافت الخارجية في بيانها :"تركيا هي البلد الأكثر استضافة للاجئين في العالم، وهذا دليل واضح على أنها تراعي بدقة مبدأ عدم إعادة اللاجئين. وتشجيع السوريين على العودة طوعا إلى بلادهم أو إجبارهم على ذلك أمر غير وارد".
وأكدت أن تركيا تحترم التزاماتها في إطار القانون الدولي وأنها مستمرة في توفير الحماية للسوريين الفارين من العنف وعدم الاستقرار في بلادهم، معربة عن أسفها ل "نشر بعض البلدان، التي تغلق حدودها بالأسلاك الشائكة من أجل منع دخول المهاجرين إليها، مثل هذه الأنباء، بينما تستنفر تركيا كل إمكانياتها لأجل السوريين".
وقبل أقل من 24 ساعة على الموعد المقرر أن تبدأ فيه اليونان إعادة المهاجرين إلى تركيا لم تظهر أي بوادر واضحة على الاستعداد لذلك في جزيرة ليسبوس التي تدفق عبرها مئات الآلاف على أوروبا منذ العام الماضي.
وقد تم تسجيل أكثر من 5600 مهاجر على الجزر اليونانية منذ 20 مارس/ آذار وهو التاريخ الذي بدأ فيه سريان الاتفاق الأوروبي التركي. ومن المقرر أن تبدأ عودة المهاجرين يوم الاثنين لكن لم يتضح الموقع الذي سيحدث فيه ذلك أو عدد من ستتم إعادتهم.
وقال جورج كيريتسيس المتحدث باسم الحكومة اليونانية في أزمة المهاجرين "التخطيط جار"، وتمثل إعادة المهاجرين جزءا أساسيا في الاتفاق الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي وتركيا بهدف وضع حد لطوفان المهاجرين واللاجئين المتدفق على أوروبا هربا من الفقر والحروب في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وبمقتضى الاتفاق تعيد السلطات اليونانية المهاجرين الذين يصلون إلى اليونان بطريق مخالف للقانون من تركيا اعتبارا من 20 مارس آذار إلى تركيا بعد استكمال طلبات اللجوء.