قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار هيثم الصغير، وأمانة سر، ناصر عبد الرازق، اليوم الخميس، برفض دعوى تتهم المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق بإهدار المال العام، ورفض الدعوى المدنية والجنائية، لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون. كان موظف بالجهاز المركزي للمحاسبات أقام جنحة مباشرة أمام محكمة القاهرة الجديدة تتهم المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز، بإهدار المال العام بسبب مخصصات مكتب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وتقدر ب 46 مليون جنيه، مطالبًا في دعواه أن يفصح جنينة عن أوجه إنفاق تلك المبالغ. وقال الموظف في دعواه: "هشام جنينة الذي يتحدث عن الفساد عليه أن يكشف عن 46 مليون جنيه أنفقها كمخصصات لمكتبه". كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمر، الإثنين الماضي، بعزل المستشار هشام جنينة، من منصبه كرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بموجب القرار بقانون الصادر في 11 يوليو 2015، وينص على منح رئيس الجمهورية حق عزل رؤساء الهيئات الرقابية والأجهزة المستقلة، وتم تمرير القانون بعد مراجعته من قسم التشريع بمجلس الدولة، وإقراره قبل انتخاب مجلس النواب الحالي. وجاء عزل «جنينة» على خلفية أزمة تصريحه في نهاية ديسمبر 2015، بأن التقارير الرقابية تشير إلى أن الفساد داخل مؤسسات الدولة خلال عام 2015 تجاوز 600 مليار جنيه، وبناء على ذلك التصريح تم تشكيل لجنة تقصي حقائق برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعضوية ممثلين عن وزارات: التخطيط، المالية، الداخلية والعدل، والمستشار هشام بدوي، نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لتقصي الحقائق ودراسة ما جاء في هذه التصريحات. وانتهت اللجنة إلى أن جنينة أصدر بيانات مغلوطة عن تقارير فساد مؤسسات الدولة، وتمت إحالة الواقعة إلى نيابة أمن الدولة في نهاية يناير 2015 للتحقيق. وأصدرت نيابة أمن الدولة العليا بيانًا، قالت فيه إن تصريح «جنينة» يتسم بعدم الدقة، والأرقام والبيانات التي قدمتها اللجنة المشكلة من الجهاز حول قيمة الفساد، غير منضبطة، وتتضمن وقائع سابقة على عام 2012 وتكرارًا في قيمة الضرر. وذكرت النيابة أنها استمعت إلى أقوال رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية بإعداد التقرير الفني، في شأن دراسة الجهاز المركزي، التي أكدت أن الفترة الزمنية لهذه الدراسة تم تحديدها ما بين عاميّ 2008 و2012، كما أن الدراسة كان يجب أن تكون في إطار مفهوم الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية النافذة في مصر، والتي تقتصر على الجرائم العمدية. وأكدت رئيسة قسم الحوكمة، حسب بيان النيابة، أن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد، والبيانات الواردة من اللجنة المشكلة من الجهاز «غير منضبطة»، مشيرة إلى أن تصريح رئيس الجهاز بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015، يتسم «بعدم الدقة»، وهو الأمر الذي قرره أيضًا أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات. وقالت النيابة إن تحريات هيئة الرقابة الإدارية، أكدت قيام «جنينة» بجمع المستندات والتقارير والمعلومات والاحتفاظ بصورها وبعض من أصولها مستغلًا في ذلك صلاحيات منصبه، وبناءً عليه قررت النيابة استدعائه للتحقيق، وفي ليلة إصدار البيان صدر القرار الرئاسي بعزل «جنينة»، وتكليف المستشار هشام بدوي قائمًا بأعماله.
