مسؤول بهيئة القناة: ارتفاع حمولات ناقلات النفط والبضائع العامة وراء زيادة العائدات

قال المهندس محمود رزق نائب مدير إدارة التخطيط والبحوث بهيئة قناة السويس اليوم السبت أن الارتفاع الذي شهدته حمولات ناقلات النفط وسفن البضائع العامة كان وراء الزيادة التي حققتها قناة السويس في العائدات خلال شهر مايو الجاري.
وأضاف أن حمولات ناقلات النفط زادت في مايو بنسبة 22,5 في المئة فيما زادت حمولات سفن البضائع العامة بنسبة 33 في المئة بالمقارنة بمايو من العام الماضي.
وقال رزق: زيادة رسوم المرور التي بدأ تطبيقها منذ الأول من مايو الماضي ساهمت أيضا في زيادة العائدات خلال شهر مايو على الرغم من تراجع وحدة حقوق السحب التي تحصل بها إدارة القناة رسومها في مايو بنسبة 2,1 في المئة بالمقارنة بشهر مايو من العام الماضي.
وأضاف أن إدارة القناة رفعت رسوم المرور من أجل الحفاظ على استقرار العائدات وليس من أجل زيادتها.
وقال ان الانخفاض في شحنات الغاز الطبيعي المارة بقناة السويس لا زال مستمرا بسبب اتجاه الصادرات القطرية من الغاز الى اليابان عقب الانفجارات التي شهدتها المفاعلات النووية واتخاذ الشحنات مسارات بعيدة عن قناة السويس .
وتوقع أن تعاود هذه الشحنات الارتفاع مرة أخرى مع بداية عام 2014 حيث من المتوقع أن يعاد تشغيل المفاعلات اليابانية وبعدها سيتم استئناف صادرات الغاز القطرية إلى أوروبا والولايات الامريكية المتحدة عبر قناة السويس.
وقال موقع إلكتروني تابع للحكومة المصرية يوم الخميس إن إيرادات قناة السويس ارتفعت واحدا بالمئة في مايو أيار مقارنة بعام مضى لتصل إلى 438.1 مليون دولار.
وكانت إيرادات القناة بلغت 434.6 مليون دولار في مايو أيار من عام 2012 بينما وصلت إلى 406.1 مليون دولار في أبريل نيسان الماضي، ويعد هذا أول ارتفاع شهري في العائدات تحققه قناة السويس منذ بداية العام الجاري.
وكشفت الإحصاءات ان إجمالي عدد السفن المارة بالقناة خلال نفس الشهر بلغ 1431 سفينة مقابل 1425 سفينة مايو من العام الماضي بارتفاع 6 سفن ، فيما بلغت الحمولات 79,7 مليون طن مقابل 78,246 مليون طن العام الماضي بزيادة مليون و 545 الف طن.
والقناة من المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في الاقتصاد المصري إلى جانب السياحة وصادرات النفط والغاز وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
ورفعت الحكومة المصرية رسوم عبور السفن لقناة السويس في أول مايو أيار في مسعى لزيادة الإيرادات في وقت يكافح فيه الاقتصاد لمواجهة أزمة العملة.