إحالة مفتشي محال سياحية للمحاكمة العاجلة في «حريق ملهى الصياد» بالعجوزة

أحالت هيئة النيابة الإدارية، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار سامح كمال، اثنين من المفتشين بالإدارة العامة للتفتيش على المحال السياحية بوزارة السياحة، للمحاكمة العاجلة في القضية المعروفة إعلاميا ب«حريق ملهى العجوزة الليلي».

وكانت النيابة قد باشرت التحقيق في واقعة إتلاف وإشعال حريق بملهى الصياد الليلى بالعجوزة بمحافظة الجيزة، صباح يوم 4 ديمسبر الماضي، ما أدى إلى مقتل ستة عشر شخصًا من رواده وإصابة آخرين، وكشفت التحقيقات التي باشرها تامر مصطفى كامل، رئيس النيابة وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشار عصام المنشاوي، وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، عن أنه في يوم 4 ديسمبر 2015 قام بعض الأشخاص نتيجة نشوب مشاجرة مع العاملين بالمكان، بالتعدي على المكان وإتلافه وقذفه بزجاجات المولوتوف، ما ترتب عليه مقتل ستة عشر شخصا من رواده خلال محاولتهم الهروب، وإصابة آخرين بإصابات مختلفة.
وقد ورد تقرير المعمل الجنائى بشأن الواقعة محل التحقيق، والذي انتهى إلى أن سبب الحريق يرجع إلى إلقاء عبوات مشتعلة (مولوتوف) بمدخل الملهى، وامتداد آثاره لتشمل المحل بأكمله، وتبين وجود باب خشبى يفتح بالجدار الغربى للمطبخ يؤدى إلى جراج العقار الكائن به ذلك المحل وكان مغلقًا وغير مستخدم، ومشيد من ناحية الجراج جدار يحول دون استخدامه، وتشير حالة الآثار عليه إلى إنه مشيد منذ فترة طويلة، فضلًا عن عدم وجود أية نوافذ أو فتحات تهوية بالمكان.
كما استمعت النيابة لأقوال اللجنة الفنية المشكلة للفحص الفني، والتي قدمت تقريرها، أفادت فيه بأن المطعم المذكور مرخص بالترخيص رقم 2331 في 15 أكتوبر 2006 ويجدد ذلك الترخيص سنويًا وكان آخره بالتصريح المؤرخ 1 ديمسبر 2014 حتى 31 من نفس الشهر، وأن المخالفة التي تكشفت للجنة تمثلت في غلق فتحة باب الطوارئ الموجودة بنهايته والمؤدية إلى جراج العقار وذلك ببنائه بالطوب الأحمر، وهو ما حال دون خروج الضحايا منه وقت الاعتداء وساهم بشكل كبير في وفاتهم، وحيث تضمن تقرير المتابعة الصادر من مصلحة الدفاع المدنى بوزارة الداخلية بتاريخ 19 ديمسبر، وجود بابين للمطعم أحدهما رئيسى بشارع المنيل، والثانى جانبى يؤدى إلى الجراج، وهو ما تم تشييد جدار خلفه من قبل مسئولي المطعم بالمخالفة للترخيص وفي غيبة رقابة الجهات المعنية ما أدى إلى وقوع عدد من الوفيات وقت الحادث.
وبناء عليه، أمرت النيابة بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة لما نسب إليهما من إغفالهما تضمين تقرير التفتيش المعد بمعرفتهما على مطعم الصياد السياحى المؤرخ 6 مايو 2015، ما يفيد بغلق باب الطوارئ ببناء حائط من الطوب الأحمر خلفه بالمخالفة للترخيص الصادر له، مما حال دون اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال تلك الواقعة، وأسهم في مقتل ستة عشر شخصًا من رواده وإصابة آخرين لعدم تمكنهم من الخروج من المطعم المذكور حال إضرام النيران بمدخله الرئيسي.