وافقت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية "الدائرة الأولى بالبحيرة"، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، على تدخُّل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، باعتباره رمزًا دينيًّا، منضمًا إلى جهة الإدارة لمنع هدم كنيسة برشيد بمحافظة البحيرة تم بيعها للمدعي من بطريركية الروم الأرثوذكس، وتمَّ تسجيل عقد البيع. وأيدت المحكمة قرار الجهة الإدارية برشيد محافظة البحيرة السلبي بالامتناع عن إصدار ترخيص بهدم عقار عبارة عن 13 محلا والكنيسة محل عقد البيع المسجل من بطريركية الروم الأرثوذكس بالإسكندرية للمدعي وألزمته بالمصروفات. وأكدت المحكمة مجموعة من المبادئ القانونية في هذا المجال، أهمها أنه لا يجوز هدم الكنائس أو تحويلها لغير غرض العبادة، وأن بيع بطريركية الروم الأرثوذكس الكنيسة للغير بقصد هدمها مخالف للنظام العام ولحكم المحكمة الدستورية العليا الذي ساوى بين المسجد والكنيسة في كون أي منهم دار عبادة. وقالت المحكمة: "لجنة الفتوى بالأزهر الشريف ردًّا على استفسار المحكمة، انتهت إلى أنَّه لغير المسلمين في ديار الإسلام حق حماية دور العبادة الخاصة بهم فلا تهدم كنائسهم، وإذا تهدمت يجب إعادتها كنيسةً"، داعية مجلس النواب إلى تنفيذ رغبة المشرع الدستوري بالإسراع في إصدار قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس في أول دور انعقاد له، لافتةً إلى أنَّ الكنائس كالمساجد ليست محلا للبيع أو الشراء وتعد دارًا للعبادة بمجرد الصلاة فيها. وقضت المحكمة بقبول تدخُّل البابا تواضروس الثاني، والأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح للأقباط الأرثوذكس، والقمص لوقا أسعد عوض عن نفسه وبصفته وكيل شريعة الأقباط الأرثوذكس برشيد، وألفونس ميخائيل عن نفسه وبصفته ناظر كنيسة أم النور برشيد.
