بالصور .. إهدار 6 ملايين جنيه فى إنشاء مصنع لتدوير القمامة بالوادى الجديد

حريق غامض التهم المعدات وتوقف عن العمل حتى اشعار آخر
واقعة اهدار مال عام فجة تخرج لسانها لأجهزة الدولة بمحافظة الوادي الجديد تتمثل في انشاء مصنع تدوير القمامة تكلفت عملية إنشاءه 6 ملايين جنيه، ثم اهماله وتوقفه عن العمل إثر حريق سببه التسيب والعشوائية.

مال سايب
«التحرير» رصدت الجريمة على أرض الواقع، حيث أنشيء مصنع تدوير القمامة واستغلال المخلفات بمحافظة الوادى الجديد، فى عام 2003 عقب توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة الوادى الجديد ووزارة الإنتاج الحربى، التى تولت إنشاء المصنع وتركيب المعدات والتشغيل بصفة منتظمة وإلحاق العمالة به بما لا يقل عن 30 فنى وعامل وتم تسليمه إلى المحافظة.

وافتتح المصنع للعمل في عام 2005، بمناسبة العيد القومى للمحافظة فى عهد المحافظ السابق أبو بكر الرشيدى، الذي يوافق يوم 3أكتوبر من كل عام، أى منذ أكثر من 10 سنوات ومنذ ذلك التاريخ لم ينتظم العمل بالمصنع على الرغم من تسكين العمالة وصرف رواتبهم.

حلم وراح
أنشئ المصنع بهدف استغلال المخلفات فى إعاده تدويرها وتصنيع سماد عضوى، وكذلك فرز المخلفات وتجميع كل نوع على حدة لتحديد كيفية استغلال هذه المواد والاستفادة منها، إذ تجمع المواد الصلبة كالحديد والصاج لبيعه فى مزاد علنى وكذلك مواد الكارتون وباقى مواد المخلفات القابلة للفرم، التي تدخل على سير المصنع ليتم طحنها وينتج منها الأسمدة العضوية، كما يتم استئصال المواد البلاستيكية الغير قابلة للفرم ويتم تجميعها استعدادا لبيعها، والتى تساعد فى التخلص من القمامة بصورة حضارية منتجة.

اهمال صارخ
رصدت عدسة «التحرير» حالة من الإهمال وإهدار المال العام داخل المصنع، بعد أن احترقت بعض معداته منذ عدة أشهر دون معرفة سبب الحريق الذى التهم المصنع وتولت جهات التحقيق كشف ملابسات الحادث، ليتوقف بعدها العمل، وقد أدى احتراقه إلى قيام رئاسة مركز الخارجة بإلقاء المخلفات والقمامة وحرقها فى منطقة الكيلو 10 على طريق الداخلة - الخارجة.
وتقول سمية خليل، رئيس مركز ومدينة الخارجة، إن المصنع بالفعل متوقف تماماً، وكان يعمل بشكل جزئى فى الفترة السابقة ولكنه تعرض لحريق نتيجة ماس كهربائى وتوقف عن العمل تماما، وتمت مخاطبة الإنتاج الحربى لإعادة صيانته وتشغيله.
وأضافت أن مصنع تدوير المخلفات يمثل أهمية كبيرة للمحافظة لما يقوم به من دور فاعل فى التخلص الآمن من القمامة والمخلفات الصلبة وكان محدداً له إنتاج عشرة أطنان فى الساعة، بمعدل 40 طناً فى اليوم، كما سيوفر عملاً ل 18 شاباً إضافياً على الأقل إلا أن نقص التمويل وعدم القدرة على توفير العمالة المناسبة له كان سبباً أساسياً فى توقفه فى ظل عدم قدرة الجهاز التنفيذى على توفير العمالة الضرورية لتشغيله بعد أن تم إلغاء الصناديق التى كانت توفر فرص عمل لهذه الأنشطة الحيوية بالمحافظة.