سالمان: عرضنا مشروعات في قطاعات مختلفة على الصندوق السعودي للاستثمار

كشف وزير الاستثمار، أشرف سالمان، عن أن الوزارة عرضت عدة استثمارات متنوعة على المستثمرين السعوديين واختاروا الضخ في 3 قطاعات رئيسية هي (الطاقة والسياحة والإسكان) بصفة مبدئية، وذلك وفقًا لبنود مذكرة التفاهم التي تم توقيعها الأحد في الرياض على هامش اجتماع المجلس التنسيقي المصري - السعودي، وأن الوزارة تسعى جاهدة لتيسير جميع الإجراءات أمام الاستثمارات السعودية في مصر.
وقال "سالمان" في تصريحات صحفية عقب عودته من الرياض: إننا "لمسنا كل التعاون من الجانب السعودي لسرعة تنفيذ المذكرة الموقعة بين وزارة الاستثمار المصرية وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وإن العلاقات الوطيدة والتاريخية بين البلدين الشقيقين ستنعكس إيجابًا على مختلف الإجراءات الخاصة بتنفيذ هذه المذكرة".
وأوضح أن الوزارة قامت بعرض بعض الفرص والمشروعات المتاحة أمام المستثمرين السعوديين استكمالًا لسلسلة العروض التي تقدمت بها مصر إلى الجانب السعودي منذ قرابة ثمانية شهور وقبل بدء أعمال الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي في الثاني من ديسمبر 2015، وأن هذه المشروعات تم تقديمها في ملف أعد خصيصًا لهذا الغرض حول الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر.
وشدد الوزير على أن العلاقات المصرية السعودية تتميز بخصوصية بين الشعبين نتيجة للتفاهم في الرؤى بين القيادتين الحكيمتين للدولتين متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد وجه في ديسمبر من العام الماضي بزيادة الاستثمارات السعودية في مصر إلى 30 مليار ريال.
وتهدف المذكرة الموقعة بين البلدين إلى التعاون المشترك فيما يتعلق بجذب الاستثمارات السعودية إلى مصر في جميع القطاعات الاقتصادية، بخاصة قطاعات الطاقة والسياحة والإسكان، وتنص على أن تقوم وزارة الاستثمار بعرض المشروعات الاستثمارية الجاذبة في القطاعات الاقتصادية المختلفة على الصندوق السعودي لدراستها وتقييمها واختيار المناسب منها، على أن يقوم مندوبون عن الصندوق بزيارات ميدانية لأي مشروع يرغب الاستثمار فيه واستكمال الفحص النافي للجهالة.
واتفق الطرفان على القيام بإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والمالية، وكذلك الدراسات البيئية وتأسيس شركات - عند الاقتضاء - لأي مشروع مشترك، وستقوم وزارة الاستثمار بمتابعة الإجراءات الحكومية داخل الجمهورية والمتعلقة باستثمارات الصندوق من أجل الإسراع في استخراج الموافقات والتراخيص اللازمة لها، ويضع الطرفان آلية وجدولًا زمنيًا لإنهاء كل إجراء يتعلق بتلك الاستثمارات، كما سيحدد كل طرف منسقًا عامًا وضابط اتصال، تكون مهمته التنسيق مع الطرف الآخر من أجل وضع جميع الترتيبات التفصيلية اللازمة لإقامة المشروعات المنبثقة عن هذه المذكرة، وسيتم عقد اجتماعات دورية بين الطرفين لمناقشة تطور أي مشروع وبحث سبل تنميته والتغلب على العوائق والمشكلات التي قد تعترض تنفيذه وتذليلها ويكون ذلك بصفة دورية وبناء على طلب أي من الطرفين.