استكملت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، سماع مرافعات محمد الجندى، محامى المتهم السادس بقضية التخابر مع قطر، التى يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين، باتهامات تسريب مستندات تمس الأمن القومى للبلاد إلى دولة قطر. وأبدى «الجندى» تمسكه بكافة الطلبات التى سبق وأبداها إلى هيئة المحكمة، وطالب ببراءة موكله المتهم محمد عادل كيلاى من الاتهامات المنسوبة له، تأسيسًا على الدفع بعدم دستورية المادة 77 (د) من قانون العقوبات، المضافة بالقانون رقم 112 لسة 1957 لمخالفة المواد 94، 96، 99، 184 و186 من الدستور. والدفع بعدم دستورية نص المادة 82 من قانون العقوبات، المضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1957 لمخالفة المواد 54 و94، و95 و95 من الدستور، وكذلك الدفع بعدم دستورية المادة 88 مكرر (ج) من قانون العقوبات المضافة بالقانون 97 لسنة 1992 لمخالفة مواد الدستور، وطلب إعطار الأجل المناسب لإقامة الطعون على تلك المواد أمام المحكمة الدستورية العليا. ودفع المحامى أيضا ببطلان إقرار المتهم سواء فى محضر جمع الاستدلات أو عند استجوابه أمام النيابة العامة، لوقوع إكراه مادى ومعنوى عليه، فضلًا عن عدوله عنه بعد زوال الإكراه الواقع عليه، وطلب إجراء تحقيق فى هذا الشأن بشأن الإكراه المعنوى وعرضه على مصلحة الطب الشرعى لبيان ما به من آثار تعذيب تعرض له من تاريخ القبض عليه فى 24 مارس 2014 حتى 5 مايو 2014، وكذا عن تهديد المتهم باغتصاب زوجته أمام عينيه فى حالة عدم إقراره بالوقائع المنسوبة إليه، وطلب إجراء تحقيق فى ذلك الشأن لاثبات نفى الجرائم المنسوبة للمتهم.