حسن حمدى يؤكد مجددا عدم ترشح مجلس إدارة الأهلى فى الانتخابات حتى لو ألغيت اللائحة

أكد حسن حمدى رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى مجددا أن مجلس إدارة النادى بالكامل لن يترشح فى الانتخابات المقبلة حتى لو ألغيت لائحة الأندية الجديدة أو بند الثمان سنوات، معربا عن ثقته فى الجمعية العمومية لاختيار مجلس إدارة جديد قادر على قيادة النادى خلال الفترة المقبلة.
وشدد حسن حمدى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده ظهر اليوم «الثلاثاء» بمقر النادى الأهلى بالجزيرة، على أن مجلس الإدارة قرر عدم الترشح للانتخابات سواء تم إقرار بند ال 8 سنوات أو تم التراجع عنه من منطلق وجود أجواء غير قانونية ودستورية فى الإدارة الرياضية فيما نفى وجود أى ضغينة ضد وزير الرياضة العامري فاروق الذى كان عضوا فى مجلس إدارة الأهلى قبل تولى الحقيبة الوزارية.
وعن المواعيد التى تم تحديدها لإجراء الانتخابات، أشار حمدى إلى وجود تخبط من جانب الجهة الإدارية بعد أن تم اقرار موعد مبدئى ثم تم التراجع عنه والتفكير في تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادى وإجراء الانتخابات تحت إشرافها.
وأكد أن النادى رفض تماما ما حدث في نادى الزمالك بخصوص اللجنة المؤقتة، فى الوقت الذى شدد فيه على أن المجلس الحالى حقق أكبر كم من البطولات وأنه جاهز لخدمة النادى من أى موقع كما حدث فى السابق متمنيا التوفيق للمجلس القادم.
وقال حمدى إن المجلس القادم سيعمل في ظروف سيئة منها أزمة مالية وسوء الأحوال في الرياضة المصرية بشكل عام ، وتمنى أن تنجح الجمعية العمومية في الاختيار بشكل سليم من بين المرشحين لاختيار مجلس ادارة قادر على قيادة النادي في هذه الظروف.
وألمح حمدى إلى وجود مديونيات على الأهلى تصل إلى حوالى 60 مليون جنيه فيما يستحق للنادى حوالى 45 مليون جنيه لدى أطراف خارجية يتوجب تحصيلها لحل الأزمة المالية.
وحذر حسن حمدى من تعرض الرياضة المصرية بشكل عام لأضرار جسيمة محتملة نتيجة لتدخل الجهات الحكومية في عمل المؤسسات الرياضية ، وذلك على خلفية لائحة الأندية التي أصدرها وزير الرياضة العامري فاروق.
وشدد حمدى على أن ملف اللوائح ليس جديدا على النادى الأهلى حيث أنه بدأ سنة 1990 عندما قاطع النادى انتخابات الاتحادات الرياضية ، موضحا أن الملف امتد حتى لائحة المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة الأسبق.
وسرد حمدى ما فعله النادى خلال الفترة الماضية، موضحا أن النادى قرر فى شهر أغسطس عام 2011 تشكيل لجنة للنظر فى اللائحة وتم إعداد تصور لقانون الرياضة بنفس تشكيل اللائحة، وقال إن العامرى فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة كان عضوا في هذه اللجنة بجانب عدد من الخبراء القانونيين.
وأشار حمدى إلى أن الأهلى وضع مقترحات حول لائحة صقر وكان يقر الاستناد الى الميثاق الأوليمبى وذلك قبل أن يتراجع عن موقفه، ومن بين ذلك التأكيد على أن المرجعية القانونية فى اللوائح الرياضية تكون للميثاق الأوليمبى وتأكيد دور اللجنة الأولمبية المصرية في سن القوانين اللازمة.