سالمان: حل 217 منازعة خلال 7 أشهر.. 65% منها لصالح المستثمرين

قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، اليوم الأربعاء، إنه عرض تقرير اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، التي أصبحت قراراتها بالقانون ملزمة التنفيذ للجهات الإدارية.
أضاف سالمان، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي اليوم الأربعاء، أنه تم عرض إحصاء بعدد القضايا والمنازعات، التي تم الفصل فيها خلال ٥ سنوات، في الفترة من ٢٠١٠ حتى أغسطس ٢٠١٥، والفترة من ١٠ اغسطس ٢٠١٥ حتى ١٠ مارس ٢٠١٦، أي خلال ٧ أشهر ، ومن خلال هذه الإحصائية تبين أنه خلال الفترة من يناير ٢٠١٠ حتى ٩ أ غسطس ٢٠١٥، تم الفصل في ٢٠١ منازعات، مقابل ٢١٧ منازعة تم الفصل فيها خلال فترة ال ٧ أشهر الماضية .
أوضح سالمان، أن السرعة في نظر القضايا، والفصل في تلك المنازعات، خلال الفترة الماضية، مقارنة بما كان سابقا، يرجع لسببين، الأول أنه تم تشكيل أمانتين فنيتين؛ حتى لا تأخذ اللجنة الفنية وقتًا طويلًا في العرض، واللجنة تعقد اجتماعًا كل ٣ أسابيع، وتم عقد ١٠ اجتماعات.
وذكر وزير الاستثمار، أن قيمة إجمالي المنازعات حتى ١٠ مارس ٢٠١٦، التي تم الفصل فيها خلال ال ٧ أشهر الماضية، تقدر ب ٣٥ مليار جنيه، معقبًا: "كل جلسة يزداد التمرس، ومعدل حل المنازعات ارتفع من ١٨ ثم ٢٠ إلى ٤١ حالة في الجلسة الواحدة، تم فيها الفصل في ٣٦ منازعة، وباقي ٥ لم يُفصل فيها لنقص الأوراق.
استطرد الوزير: "السبب الثاني في سرعة ڤصل المنازعات هو أن الجهات الإدارية التي صدر عليها قرارات أصبحت ملزمة بتنفيذ قرارات بلجنة فض المنازعات وبالفعل هذه الهيئات نفذت بنسبة ٩٦٪‏ ، والجهات الإدارية تشمل محافظات وهيئات إدارية رئيسية ومصلحة الجمارك وغيرها وهذا ساهم في أن هذه اللجان بدأت تأخذ مصداقية وتعمل بشكل مؤسسي، ومحدد فترة من ١٥ و ٣ أسابيع وشهر حد أقصى للرد على الطلب ضمانا السرعة وإنفاذ القرارات بإلزام الجهات الإدارية".
وأكد، أن نسبة منازعات الأجانب في هذه المنازعات تمثل ١٨٪، وأنهم بدأوا في إتباع تنسيق مع السفارات، كما حدث مع السعودية، كان يوجد شركة لديها مشكلة فتم التحدث مع السفارة، وطلبنا منهم أن كل الشركات السعودية التي لديها مشاكل يخطرونهم وبالفعل كان ٥ شركات لديهم مشاكل.
وأردف أن هناك قضايا تتعلق بتسوية عقود المنازعات وهذه تنظر فيها اللجنة الخاصة بفض المنازعات التي يرآسها رئيس الوزراء وهي التي يتم فيها الاحتكام إلى قضايا التحكيم الدولي، قائلًا إنه لا يُمكن معرفة عدد قضايا التحكيم الدولي المرفوعة على مصر حيث أن هناك الكثير من الإجراءات التي تتم ولا يتم إبلاغ الدولة إلا بعد الانتهاء منها، ولهذا فإن الحكومة لا تنتظر وتسعى لحل تلك المنازعات قبل الوصول لمرحلة التحكيم الدولي.
أكد أن المنازعات التي تم تأجيل الفصل فيها، نتيجة ورق غير كامل من الجهة الإدارية والمستثمر، وتم اتخاذ قرار أيضًا لضمان السرعة بأنه في حالة التأجيل مرتين، يتخذ القرار في المرة الثالثة؛ وفقا للمستندات القائمة.
أوضح أن عدد قضايا المنازعات التي تقدمت إلى لجنة فض المنازعات منذ بداية عملها كان ٤٦٨، وفي ٥ سنوات تم حل ٢٠١ حالة، ولهذا تم العمل على الأسراع في حل المنازعات والفصل فيها وتم حل ٢١٧ حالة في ٧ شهور، مبيّنًا أن ٦٥٪‏ من المنازعات التي تم حلها كان لصالح المستثمر، و٣٥٪‏ لصالح الجهة الإدارية ، موضحا أن الحلول الآي تمت لصالح المستثمر تعني أن تلك الاستثمارات التي كانت متوقفة سيبدأ العمل فيها حيث أن قضايا فض المنازعات أغلبها ليس بها أموال ولكن تتركز غالبيتها.
أكد أنه لا يمكن معرفة عدد قضايا التحكيم الدولي المرفوعة على مصر، حيث أن هناك الكثير من الإجراءات التي تتم ولا تُبلّغ الدولة إلا بعد الانتهاء منها، ولهذا فإن الحكومة لا تنتظر، وتسعى لحل تلك المنازعات قبل الوصول لمرحلة التحكيم الدولي، مشيرًا إلى أن عدد قضايا التحكيم المرفوعة على مصر، التي تم إبلاغها بها رسميًا، تتوافر المعلومات الخاصة بها لدى مجلس الوزراء.