أطباء وصيادلة في 86 مستشفى جامعيًّا يستغيثون: ارحمونا من مشروع «إعدام العاملين»

استغاث أطباء وصيادلة وإخصائيو علاج طبيعي وممرضون يعملون في المستشفيات الجامعية، من مشروع قانون "المستشفيات الجديد"، الذي أصدرته وزارة الصحة، مشيرين إلى أنه "مشروع إعدام العاملين".
وقال الشاكون: "نحن حوالي 6000 من الأطباء والصيادلة وإخصائيو العلاج الطبيعى والتمريض وعلميين وتخصصات أخرى نعمل بالمستشفيات الجامعية 86 مستشفى على مستوى الجمهورية نعامل معاملة أعضاء هيئة التدريس بقانون 115 لسنة 1993 الذي صدر ضمن قانون تنظيم الجامعات بغرض حث هذه الكوادر على تطوير أدائها المهني بالدراسة المستمرة والبحث العلمى، فنص القانون المشار إليه على إنشاء وظائف زميل - استشارى مساعد - استشارى تعادل وظائف مدرس - أستاذ مساعد - أستاذ.. وهناك شرطان أساسيان لذلك، هما حصول الفئات التي ذكرتها على درجة الدكتوراه والشرط الثانى أن يكونوا من العاملين بالمستشفيات الجامعية".
وأضافوا: "فوجئنا بمشروع قانون تقدمه الوزارة باسم قانون المستشفيات الجديد عبارة عن إنشاء مجالس طبية مختلفة قاصرة على أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب، وتجاهل تماما كيان قانوني أسس له منذ 23 سنة، وكأننا غير موجودين بالأساس، بل تمادى وقرر إلغاء قانون 115 لسنة 1993 فأصبح مشروع قانون إعدام المعاملين بالقانون 115، نعم فلم يأت مشروع القانون بأى جديد فالمجالس موجودة والمدير التنفيذى موجود المتغير الوحيد إلغاء 115 وتعيين الأطباء المقيمين بعقود سنوية لمدة 5 سنوات كحد أدنى".
وتابع المتضررون: "طيب يا حكومة شرعتي قانون بتقولي اللي هايبنى هنا ويطور وينتج كل حاجة على حسابه هاملكه الأرض وبعد ما الخلق صدقت وصرفت اللى وراها واللى قدامها وباعت اللي حيلتها لمدة 23 سنة قالت الحكومة لا إحنا هنزيل كل حاجة أتعملت أصل إحنا هنطور (في إشارة إلى ما بذلوه للحصول على الماجستير والدكتوراه).. وحسبنا الله ونعم الوكيل".