بدلا من أن يلتفت إلى المشكلة الحقيقية ويجري حوارا مع المتظاهرين، يوجه هجومه إلى الخارج، هذا ما يفعله رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان الآن في ظل موجة الغضب التي تنتاب الجماهير ضد نظام حكمه ودخلت في أسبوعها الثاني. صحيفة الديلي تليجراف البريطانية ذكرت أمس أن «رئيس الوزراء التركي اتهم بريطانيا وغيرها من الدول بازدواجية المعايير،بعد دعوة الاتحاد الأوربي إلى إجراء تحقيق بشأن استخدام الشرطة في البلاد القوة المفرطة ضد المتظاهرين». وأضافت الصحيفة البريطانية في تقرير لها «رئيس حكومة أنقرة تساءل مدافعا عن نفسه ضد الإنتقادات الدولية (أين كان الغضب إزاء استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهري حركة احتلوا وول ستريت بالولايات المتحدةالأمريكية»، لافتا إلى أن «إندلاع احتجاجات مماثلة في بريطانيا وفرنسا وألمانيا، فضلا عن الاحتجاجات العارمة في اليونان ضد إجراءات التقشف،والتي تعد كلا منهم عضوا في الإتحاد الأوروبي». مضيفا «انظرا كيف قامت تلك الدول الأوروبية بالتعامل مع تلك الامظاهرات الغاضبة والاحتجاجات». ونقلت عنه إشارته إلى سقوط 17 قتيلا أثناء احتجاجات واشنطن التي نددت في 2011 في نيويورك بتجاوزات الراسمالية المالية لكن السفارة الأميركية ردت عليه بتغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة «غير صحيح لم يسقط أي قتيل أمريكي في تلك الاحتجاجات». ولفتت إلى أن تصريحات أردوجان جاءت بعد تصريحات لستيفان فولي مفوض أوروبا لشؤون التوسيع، حول الاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة التركية واصفا إياه بأنه لا محل له في الأنظمة التي تتبع النهج والسلوك الديمقراطي، إلا أنه أكد أن الاحتجاجات القائمة حاليا ضد رئيس الوزراء التركي لا تتعلق عملية انضمام تركيا إلى الإتحاد الأوروبي، موضحا بقوله دعوني أناشد تركيا ألا تتخلى عن قيم الحرية وحقوق الإنسان الأساسية، وأستطيع أن أؤكد لكم بأننا أي الاتحاد الأوروبي لا ننوي التخلي عن مشروع انضمام تركيا للإتحاد. هذا وصعدت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل من لهجتها ضد السلطات التركية مشددة على ضرورة بحث المشاكل مع شباب البلاد ومطالبة بان لا يمارس أي عنف على المتظاهرين.