ننشر التفاصيل الكاملة حول مؤسسة «حماية الدستور»

السناوي: أخطرنا رئاسة الجمهورية والبرلمان و"التضامن" بتأسيس المؤسسة.. ولم نحصل على ضوء أخضر من السيسي
رشحنا عمرو موسى لرئاسة المؤسسة .. ومنى ذو الفقار أمينًا عامًا
قال الكاتب الصحفي عبدالله السناوي، إن مؤسسة حماية الدستور أشبه بمؤسسة أهلية أسست وفق القانون، تضم أكثر من 30 شخصية عامة، بعضهم قيادات وأعضاء بلجنة إعداد الدستور 2014 وبعضها شخصيات قانونية وإعلامية وأساتذة علوم سياسية، موضحًا أنه سيتم إطلاقها وتدشينها غدا في تمام الساعة ال12 ظهرا بنقابة الصحفيين، لافتًا إلى أنه سيتم إشهارها وفقا للقانون وستكون لها صبغة قانونية.
وأضاف السناوي ل"التحرير"، أن من أبرز المشاركين والمؤسسين لتلك المؤسسة، عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية السابق، ومنى ذو الفقار، ومصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية، الدكتور إبراهيم عوض، ومحمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبلة عبد اللطيف رئيس المجلس الاستشاري للتنمية الاقتصادية برئاسة الجمهورية، والدكتور فؤاد عبد المنعم رياض رئيس لجنة تقصي حقائق ما بعد 30 يونيو، والدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي، والدكتور عبد الجليل مصطفى، مؤسس"صحوة مصر"، والدكتور عمرو الشوبكي أستاذ العلوم السياسية، وخالد يوسف عضو مجلس النواب، بالإضافة إلى الكاتب الصحفي جمال فهمي، وأحمد عيد عضو لجنة الخمسين السابق، وحنا جريس، إلى جانب الدكتور سمير مرقص، فضلًا عن عددٍ من الشخصيات الأخرى.
وأوضح السناوي، أن الدافع وراء تدشين تلك المؤسسة هو التوعية بالدستور والحقوق والحريات العامة وإجراء حوارات وندوات لتعميق الوعي بالدستور، إلى جانب الدعوة لاحترام الشرعية الدستورية، والتحذير من أي منزلاقات للخروج عنها ونصوص الدستور وأحكامه، لاسيما في الحقوق والحريات العامة من أجل احترام الدستور ونصوصه منعًا لتغول مؤسسة على أخرى.
وأشار السناوي، إلى أنه جرى مداولات واسعة خلال ال6 أشهر الماضية بين هؤلاء المؤسسين من أجل تأسيس تلك المؤسسة لحماية الدستور، موضحًا أن حماية الدستور والدفاع عن قيمه والدولة المدنية أمام حملات إسقاط الدستور قبل تطبيقه كان المحرك الأساسي الأول لإنشائها.
ونوه بأن الأمور تطورت إلى ضرورة حماية الدولة المدنية والحوار مع مؤسسات الدولة بشأن أية خروقات للدستور ورصد أية مخالفات من الممكن أن تنطوي عليها القوانين وبالتالي كان هناك حوار واسع حول تلك المؤسسة.
وأضاف أننا نطمح لحوار موسع مع مختلف مؤسسات الدولة من أجل تفعيل دور تلك المؤسسة بالشكل الأمثل لتأكيد الشرعية الدستور واحترام الحقوق والحريات العامة
وقال السناوي إن المؤسسة أشبه بمبادرة أهلية بنسبة 500% وليست برعاية الدولة أو بإشارة أو ضوء من أحد"، منوها بأن الدولة يجب أن تتفهم أسباب ودواعي إنشاء تلك المؤسسة، لافتا إلى أن تلك المؤسسة سيكون لها صبغة قانونية.
وأشار الكاتب الصحفي إلى أن الوثيقة التأسيسية لتلك المؤسسة ستتضمن إشارة إلى اعتبار أن ثورتي 25 يناير و30 يونية ثورة واحدة فريدة في التاريخ، مضيفًا أن المؤسسة تدعو للدستور وتحذر من أية خروفات له وتلتزم بنصوصه، منوهًا بأن وثيقة التأسيس ستضم احترام مبادئ الثورتين كما نصت ديباجة الدستور المصري
وأوضح السناوي، أن طوق النجاة الوحيد للدولة هو احترام الشرعية الدستورية، بما يعني احترام الحقوق والحريات العامة من أجل توفير دولة مدنية حديثة تكفل الحقوق والحريات للمواطنين.
وشدد على أنه إذا لم تكن هناك دولة دستورية فكل شيء سيتبدد والفوضى سوف تضرب الدولة، قائلا "حريصون على إدارة حوار مع البرلمان والأحزاب الموجودة بداخله من أجل التوعية بأهمية الدستور واحترام التشريعات"، منوهًا بأن التشريعات الصحفية والإعلامية ستكون جزءًا أيضا من وثيقة التأسيس باعتبارها أحد مكونات العمل الإعلامي والقانوني للتأسيس لنظام إعلامي جديد.
ونوه، بأن المؤسسين رشحوا عمرو موسى لرئاسة مجلس أمناء المؤسسة، واختاروا منى ذو الفقار لتكون الأمين العام لها.
وحول ما إذا كان المؤسسين حصلوا على الضوء الأخضر من الرئيس السيسي أو الدولة من أجل تأسيس تلك المؤسسة، قال السناوي "لم نحصل على ضوء أخضر من الرئيس السيسي أو الدولة، ولكننا أخطرنا 3 جهات رئيسية وهم رئاسة الجمهورية ومجلس النواب و ووزارة التضامن الاجتماعي المعنية بإشهار الجمعيات وفقًا للقانون".