وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتابعان أعمال تطوير العشوائيات والصرف الصحي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة، الجمعة، اجتماعًا لمتابعة مشروعات تطوير العشوائيات والصرف الصحي بالعاصمة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور سعيد مشروع الإسكان الاقتصادي بمدينة النهضة بحي السلام "المحروسة 1، والمحروسة 2" لتسكين قاطني منطقة عشش "ترعة الطوارئ"، حيث تعد من المناطق العشوائية المصنفة تحت درجة الخطورة الثانية "سكن غير ملائم"، ومبانيها من العشش والمباني المتهالكة بدون ترخيص، ويعيش سكانها حالة معيشية صعبة بسبب وجود ترعة لمياه الصرف الصحي، كانت تستخدم فيما سبق كترعة للطوارئ.
وأكَّد محافظ القاهرة انتهاء شركة الصرف الصحي بالقاهرة من تنفيذ مشروع للصرف الصحي بديلاً عن "ترعة الطوارئ"، مع إمكانية ردم هذه الترعة لعدم الحاجة إليها، مشيرًا إلى أنَّه تمَّ التخطيط لإنشاء محور جديد بطول تسعة كيلو مترات، بطول ترعة الطوارئ، سيقوم هذا المحور بربط جسر السويس جنوبًا بطريق السلام – بلبيس شمالاً، ويمكن استغلال الأراضي على جانبي المحور في خدمات إسكان، ومشروعات تخطيط لسكان المنطقة.
وأضاف أنَّ المحافظة جدَّدت قطعتي أرض بمدينة السلام لإنشاء الوحدات السكنية المطلوبة لنقل سكان العشش من منطقة "ترعة الطوارئ" إليها، وهي "القطعة الأولى لتنفيذ مشروع "محروسة 1"، بمساحة 33 فداناً، وسيتم إنشاء 3216 وحدة سكنية، وبلغت نسبة تنفيذ المشروع 28%"، و"القطعة الثانية لتنفيذ مشروع محروسة 2، بمساحة 18 فدانًا، وسيتم إنشاء 1608 وحدات سكنية بها"، مشيرًا إلى أنَّ تكلفة هذا المشروع كبيرة، ولن تستطيع المحافظة تحملها بالكامل، مطالبًا صندوق تطوير المناطق العشوائية بوزارة الإسكان بالمساهمة في تمويل هذا المشروع.
وكلَّف وزير الإسكان نائبه للتطوير الحضري والعشوائيات بإعداد خطاب لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري؛ لبدء توفير التمويل اللازم لاستكمال هذا المشروع تدريجيًّا من ميزانية صندوق تطوير المناطق العشوائية.
واستعرض محافظ القاهرة مشكلات بعض مشروعات الصرف الصحي، ومنها مشروعات حي المطرية، وتشمل مشروع استكمال منطقة الشراقوة بالعزب بتكلفة مليوني جنيه، ومشروع شارع العبادي ومتفرعاته بتكلفة أربعة ملايين جنيه، ومشروع شارع زغلول قليني ومتفرعاته بتكلفة خمسة ملايين جنيه، ومشروع شارع الشريف ومتفرعاته بتكلفة ستة ملايين و500 ألف جنيه، ومشروع شارع محمد غنيم ومتفرعاته بتكلفة ثلاثة ملايين جنيه، ومشروع منطقة الليمون بتكلفة ستة ملايين جنيه، ومشروع منطقة تل الحصن ومتفرعاته "شجرة مريم" بتكلفة ثلاثة ملايين و500 ألف جنيه، ومشروع شارع البلسم ومتفرعاته بتكلفة ثلاثة ملايين جنيه، ومشروع منطقة العقاد بتكلفة عشرة ملايين جنيه.
وأكَّد المحافظ ضرورة الانتهاء من هذه المشروعات، وبخاصةً أنَّ الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان لديه مشروعات حاليًّا بمناطق قريبة، فيما كلَّف الدكتور مصطفى مدبولي، الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بضم هذه المناطق للمشروعات المنفذة، واستكمال توصيل خدمة الصرف الصحي إليها.
وتطرَّق المحافظ أيضًا إلى مشروعات الصرف الصحي بحي حلوان، وتشمل مشروع منطقة ملق وعزبة عرب الوالدة بتكلفة خمسة ملايين جنيه، ومشروع منطقة عرب غنيم بتكلفة سبعة ملايين جنيه، ومشروع توسعات حلوان البلد – ترعة الخشاب بتكلفة أربعة ملايين جنيه، ومشروع توسعات حلوان البلد – مفكو حلوان بتكلفة 12 مليون جنيه، ومشروع عزبة عنان البحرية بتكلفة سبعة ملايين جنيه، ومشروع منطقة توسعات كفر العلو بجوار مصنع العلف بتكلفة مليوني جنيه، ومشروع توسعات كورنيش كفر العلو بتكلفة 12 مليون جنيه، ومشروع توسعات كفر العلو بجوار مصنع سوميد بتكلفة مليون جنيه، بجانب مشروعي صرف صحي بحي المعصرة، وهما مشروع عزبة النخل – أرض الدواجن "أرض عثمان" بتكلفة مليون و500 ألف جنيه، ومشروع عزبة النخل خلف محطة الكهرباء بتكلفة مليونين و500 ألف جنيه، بالإضافة إلى مشروعي صرف صحيى بحي التبين، وهما مشروع منطقة الملأة بالتبين "شمال كوبري المرازيق" بتكلفة 15 مليون جنيه، ومشروع منطقة الهدى بحكر التبين البحري بتكلفة عشرة ملايين جنيه.
وكَّلف وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صندوق تطوير المناطق العشوائية، بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بشأن هذه المشروعات، وهل هي مدرجة فى خطة الجهاز أم لا، كما كلَّف بأن يتم التنسيق بين الصندوق واتحاد البنوك لإمكانية إدراجها ضمن أعمال التطوير التي بدأها الاتحاد في حلوان.