قال اللواء عبد القادر درويش، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس: إن "فلسفة إنشاء المنطقة الاقتصادية بقناة السويس واعدة وكبيرة وتهدف لاستقطاع جزء من مصر يبتعد تمامًا عن بيروقراطية العمل الحكومي لقيادة التنمية الاقتصادية في مصر، ونعمل على تنفيذها بدون تراجع"، موضحًا أن الصلاحيات القانونية المعطاة لمجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لتنمية المحور تعتبر مجلس وزراء مصغر يستطيع اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات الخاصة بالمنطقة لفتح آفاق اقتصادية وتوفير فرص العمل للمصريين. ولفت "درويش" إلى أن الهيئة ستعمل على إقرار القوانين التي تضمن حقوق المستثمر وأيضًا تضمن حقوق الدولة وتحمي المنطقة من المستثمرين غير الجادين، منوهًا إلى أن المجلس لن يأخذ تصاريح من أي وزارة . وتابع: "أن هناك 6 موانئ في المنطقة ومناطق اقتصادية يتم نقل أصولها لهيئة قناة السويس، بجانب تكوين فريق عمل محترف، بجانب مجلس إدارة يضم شخصيات على علم تام بمنطقة قناة السويس وتمتلك خبرات علمية وعملية تساهم في تنفيذ المخطط بشكل سليم". وأوضح نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، أن هناك لجنة خاصة بالتسعير ولكن الهيئة أيضًا ترحب بأي مستثمر يطرق بابها ويمكن الاتفاق معه على كافة التفاصيل، منوهًا إلى أن هناك محور خاص بإنشاء البنية الأساسية بالمنطقة ويتم على قدم وساق ويتضمن محاور الطرق والمرافق الخاصة بالمنطقة . وأردف "نائب رئيس هيئة تنمية قناة السويس" قائلًا: "الهيئة تلقت عروض من عدد من الجهات لإقامة محطات للكهرباء والمياه، بجانب تلقى طلبات الاستثمار، والتي يتم إنهائها فى الهيئة خلال أقل من أسبوع وأخذ كل التصاريح، ونعمل حاليًا على عدد من حوافز الاستثمار وحل مشكلات عالقة مع وزارة المالية بخصوص الجمارك التى تضمن للمستثمر دخول وخروج بضائعه بدون أى مشكلات . وأكد أن الفترة الماضية شهدت وفود مستثمرين من خارج مصر سواء عالميًا أو عربيًا وأن الفترة الحالية تشهد عمل مستمر فى كافة الاتجاهات للوصول للهدف، متوقعًا أن يتم الانتهاء تمامًا من الصورة الكلية لمنطقة تنمية محور القناة قبل بداية يوليو المقبل .